خبراء: صندوق مصر السيادي يهدف لتحقيق أكبر استفادة اقتصادية بمجال الطاقة المتجددة
أكد اقتصاديون أن اعتزام الدولة لانشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة يعد من أفضل آليات تعزيز الشراكة بين مصر ودول العالم وينتج عن ذلك جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، ويمثل الاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة، منوهين إلى أن مصر تسعى لتزويد بدائل الوقود الأحفوري بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في ضوء أولويات الدولة واستراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035.
ففي البداية، قال أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية الدكتور جمال القليوبي إن الدولة تسعى لتزويد بدائل الوقود الأحفوري من ضمنها إيجاد بدائل مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية وتطبيق برامج جادة وواعدة لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها، والبدء الفعلي في إعادة هيكلة مزيج التوليد الكهربي باستخدام مصادر الفحم والطاقة النووية في مخطط التوسعات في التوليد الكهربي وذلك بحلول عام 2030، حيث بلغ حجم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة حوالي 70 مليار دولار.
ونوه القليوبي إلى أن مصر تمتلك بعضًا من أفضل مصادر طاقة الرياح في العالم، بالإضافة إلى الاستثمارات القوية في هذا المجال، وهنا تجدر الإشارة إلى أن اتباع الدولة المصرية نهجًا متسارعًا سيعمل على تعزيز السعة المركبة بنسبة حوالي 45%، أي ما يعادل حوالي 1.15 جيجاوات وذلك بحلول عام 2027. حيث تمتلك مصر إمكانات كبيرة محتملة مع سرعة عالية للرياح على طول ساحل البحر الأحمر وخليج السويس عبر سرعة الرياح العالية التي تصل إلى حوالي 10 أمتار في الثانية الواحدة (معدل مرتفع)، ومن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد المصري بأكثر من ملياري دولار مع إضافة حوالي أكثر من 170 ألف فرصة عمل مباشرة وتبلغ طاقة الرياح البرية المركبة في مصر حاليًا حوالي 1.7 جيجاوات، لكن من المتوقع أن تشهد تركيب ما بين 250 و700 ميجاوات سنويًا خلال المدة من 2024 إلى 2027، كما أنشأت مصر محطة الضبعة، التي تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الأفريقية، وتضم أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.
وأضاف القليوبي أن مصر قامت بتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحقيق الربط البيئي الذي يعد أولوية في هذا التوقيت انطلاقًا من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر وسعيها لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة ويأتي ذلك في ضوء أولويات الدولة واستراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035، فإن تعزيز الشراكات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحقيق الربط البيئي يعد أولوية في هذا التوقيت انطلاقًا من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر وسعيها لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر أن الدولة قامت بالفترة الأخيرة باسراتيجيات وخطط واستثمارات لدعم قطاع الصناعة فقطاع الصناعة يمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع، كما قامت الدولة بمدن صناعية متخصصة لتعزيز القدرة التنافسية وتحسن بيئة الأعمال وتجذب الاستثمارات ويأتي ذلك في ضوء مساعي الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف البعد الاقتصادي في رؤية مصر 2030، لا سيَّما ما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية والذي يستهدف تحقيق نمو شامل مستدام يتسم بالتنافسية والتنوع ولديه القدرة على لعب دور فاعل في الاقتصاد العالمي والصمود في وجه الأزمات والتكيف مع المتغيرات العالمية، كما ركزت الدولة المصرية جهودها على النهوض بالصناعة انطلاقًا من دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي الصميم من ذلك إنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة.
ونوه خضر إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بزيارة العديد من خطوط الانتاج إيمانا من الدولة بمجال الصناعة في مصر ومن ضمن تلك الجولات منطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف ومصانع العربي وسامسونج بمنطقة كوم ابو راضي الصناعية لإحداث طفرات هائلة في مجال الصناعة لكي يتم تغطية السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار حتى عام 2030 بالإضافة الى اعتزام الدولة انشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة.
وأكد خضر أن الرئيس السيسي قام بالعديد من المشروعات الفاعلة لتحقيق أكبر استفادة اقتصادية واستثمارية ومن ضمنها افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ التي تدخل في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والغواصات ومركبات الفضاء والأصباغ والورق والجلود والدهان والسيراميك وسبائك المحركات وتركيبات الأسنان والأسرة المعدنية والخرسانة التي تتحمل الحرارة العالية والحديد الإسفنجي وأحجار الجلخ والصنفرة وفلاتر المياه والهواتف الذكية والسيارات العاملة بالكهرباء.
وبدوره، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي أن اعتزام الحكومة انشاء صندوق سيادي للاستثمار يعد خطوة إيجابية للاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتشغيل عدد ضخم من الشباب من أصحاب الكفاءات والخبرات العالية، بالإضافة الى الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
