آي صاغة: 35 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.1 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.6 % في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية، المخيبة للآمال، وسط ترقب مستثمرو الذهب بيانات التضخم الأسبوع الجاري.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، ولامس مستوى 3170 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3165 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 59 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2360 دولار، ,ولامست مستوى 2420 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2414 دولارًا.
في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2431 دولارًا في 12 أبريل الماضي.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3617 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2713 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2110 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25320 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3170 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3165 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
في حين ارتفعت أسعار بالذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.6 % وبقيمة 110 جنيهات، منذ بداية مايو الجاري، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 3055 جنيهًا، كما حقق ارتفاعًا بالبورصة العالمية بنسبة 5.6 %، وبقيمة 129 دولارًا، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 2285 دولارًا.
افتتحت أسعار الذهب بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2360 دولارًا، مع ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في حين أظهرت بيانات اقتصادي يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين، لكن الأسواق شعرت بالارتياح في التصريحات التي أدلى بها جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال لقائه جمعية المصرفيين الأجانب، بأنه واثق من أن البنك المركزي لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ومن ثم تحولت أسعار الذهب إلى إيجابية خلال الأسبوع خلال تعاملات يوم الأربعاء، حتى صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل، والذي كشف عن تباطؤ معدلات التضخم، ما دفع الذهب لارتفاعات غير مسبوقة لتلامس الأوقية قرب أعلى مستوياتها.
أوضح، إمبابي، أن هناك أكثر من عامل أسهم في صعود الذهب، ويدعم استمرار الارتفاعات، من بينها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية، مدفوعًا بتوقعات استمرار شهية البنوك المركزية في الإقبال على الذهب.
أضاف، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب تعزي أيضًا للإجراءات التحفيز القوية التي اتخذتها الصين، بجانب تقرير التضخم الإيجابي في الولايات المتحدة، حيث أدت الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الصين، لاستقرار أوضاع القطاع العقاري.
وكشفت الصين، عن إجراءات تحفيزية لمعالجة سوق العقارات المتعثر، حيث قدمت الحكومة الصينية حزمة تتضمن تريليون يوان، بما بعادل نحو 138 مليار دولار من التمويل، وخففت قواعد الرهن العقاري، كما صدرت تعليمات للحكومات المحلية بشراء الوحدات السكنية، بهدف دعم هذا القطاع، الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني، وعدّ المحللون هذه التدابير بمثابة إشارة قوية للتدخل الحكومي لدعم سوق العقارات، وهو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الصين.
أشار، إمبابي، إلى أن تجدد الآمال بشأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، لعب دورًا مهمًا في تعزيز صعود الذهب، حيث جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر أبريل في الولايات المتحدة الأمريكية أقل من التوقعات.
أضاف أن البيانات الأخيرة دعمت التكهنات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت اجتماع شهر نوفمبر المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في أبريل، منخفضًا من 0.4% في الأشهر السابقة.
أوضح، إمبابي، أن الذهب يتمتع بمرونة كبيرة للغاية، دفعته لفك الارتباك التقليدي، ويرتفع مع صعود الدولار، متوقعًا أن تكسر الأوقية حاجز 2500 دولار، على المدى القريب، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وحتى مع تعرض الأسعار لموجة تراجع، بفعل عمليات جنى الأرباح، وتصحيح الأسعار، وهو أمر طبيعي، إذ كل ارتفاع يعقبه هبوط.
أضاف، أن العوامل التي دفعت صعود الذهب خلال الفترات الماضية، مازالت مستمرة، ومن بينها التوترات الجيوسياسية، وخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتحول البنوك المركزية للذهب في إطار التخلي الجزئي عن الدولار.
