عبدالمجيد: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي
شاركت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات في فعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل».
وشارك في الفعاليات كل من وزارة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، واللواء مهندس أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وأكد المشاركون على أهمية دمج القطاع الخاص بملف الرعاية الصحية وأهمية الشراكة لدعم الوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول 2030 وذلك سواء من وجهة نظر المعنيين بالقطاع الصحي الحكومي ومن جانب القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن غرفة الرعاية الصحية قامت ب6 برامج تعريفية لتأهيل مستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح عبد المجيد خلال كلمته التي ألقاها في في فعاليات الورشة أن القطاع الخاص يوجد به 33 ألف سرير، وأن تكلفة الاستثمارات في المستشفيات الخاصة ما يساوي حاليا ال 500 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص كان له دور كبير وفعال في أزمة كورونا، حيث شارك مع الدولة في مواجهة هذه الأزمة، وأدى أداء جيدا، ودائما القطاع الخاص الطبي يعضد ويساند الدولة المصرية في قطاع الصحة.
وقال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، إن تكلفه إنشاء المستشفيات الآن عالية جدا بالمقارنة بما يمكن أن تقدم مردودا للمستثمر في القطاع الطبي، وبالتالي لا بد من تشجيع المستثمرين بمختلف الطرق لجذب استثمارات الجديدة، وأن يكون هناك تشاور بشكل دائم ومستمر بين القطاع الخاص والحكومي للتغلب على المشكلات التي قد تواجه المستثمرون في القطاع الطبي.
وأشار إلى ضرورة فتح مجال للقطاع الخاص الطبي خاصة في المناطق التي تتدرج فيها الدولة للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بحيث يكون للقطاع الخاص دور فعال في المشاركة في تقديم الخدمة الصحية.
أضاف رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أن القطاع ينتظر صدور قانون المنشآت الصحية الذي سينظم بشكل جيد عمل القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن القانون يتسق مع نص الدستور الخاص بتشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، كما أنه يتسق مع توجهات الدولة المصرية بتمكين القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أنه جار عمل دورات تدريبية للبرنامج التعريفي بمعايير الجودة اللازمة للمستشفيات، للتسجيل والاعتماد، حتى تتمكن من الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
الجدير بالذكر أن فعاليات ورشة العمل تضمنت جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.
واستعرضت العديد من الأمثلة للشراكات من القطاع الخاص، أبرزها الشراكات مع 4 سلاسل من المستشفيات وتضم سلاسل، إضافة إلى التشارك مع شركات الأدوية، وشملت أوجه الشراكة عدة مجالات، أبرزها التخطيط الصحي، المبادرات الصحية والتوعوية، ورقمنة الخدمات، الحوكمة الصحية، وتحسين تجربة المريض، السياحة العلاجية، التحول الأخضر وغيرها من المحاور التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
