خبراء في سحور «شباب الأعمال»: عودة قوة القطاع الخاص... الضمانة لنمو مستدام

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، حفل السحور السنوي والذي يأتي احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما علي انشائها بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحمد أبو باشا الأمين العام للجمعية وعدداً من الرؤساء السابقين وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان والأعضاء.

وعقدت الجمعية علي هامش سحورها السنوي ندوة بعنوان :«الاقتصاد المصري.. التحديات والفرص» حيث أدار الندوة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي السابق والخبير الاقتصادي، والدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، وبسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وفي بداية كلمته وجه بسام الشنواني، الشكر لمجلس إدارة الجمعية والرؤساء السابقين والأعضاء علي ما قدموه من انجازات ملموسة لشباب الأعمال على المستوي المحلي والدولي والإقليمي علي مدار 25 عاما من تأسيسها.

وأكد أن استراتيجية العمل لمجلس الإدارة في الفترة الماضية لاستكمال انجازات ال 25 عاما للجمعية اعتمدت على تكوين الشراكات ودراسة التحديات وتحويلها إلى فرص استثمارية وتصديرية لتعزيز فرص نمو شركات الأعضاء حيث استفاد منها أكثر من 550 شركة تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.

واوضح الشنواني أن الجمعية قامت في الفترة الماضية بالعديد من الأنشطة والفعاليات لمساندة شركات الأعضاء إلي جانب المشاركة مع الحكومة في مناقشة التحديات والمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص والمعززة لخلق بيئة استثمار ملائمة لتمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والنمو ودعم فكر ريادة الأعمال ومشاريع الابتكار.

وقدم الدكتور أحمد درويش، التهنئة لمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمناسبة مرور 25 عاما، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته في المجتمع علي المستوي الاقتصادي والترويج للسياسات وفرص الاستثمار وكذلك علي المستوي الاجتماعي.

وأكد درويش أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال لديها آليات للترويج للسياسات، حيث لها دور مؤثر في النظر في الإصلاحات الهيكلية للحكومة والتأكيد على أهمية الحوكمة واستدامة النمو الاقتصادي من خلال إعادة التوازن إلي القطاع الخاص والتنوع في مصادر الدخل القومي والقطاعات الأكثر قدرة علي تحقيق التنمية الشاملة مثل الصناعة.

وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، أن بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة غيرت الصور تماماً واعطت مساحة للتحرك والتنفس وترتيب الأوضاع للمستقبل وتخفيف الضغط على جميع الاتجاهات.

وأوضح أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعد من أهم الآثار المباشر للخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بجانب استقرار سعر الصرف وإعادة تدفقات المصريين بالخارج إلي القنوات الرسمية بالإضافة إلى تجنب التعثر في الالتزامات الدولية.

وأشار إلى أهمية أن يكون الإصلاح حقيقي ومستدام من خلال عودة قوة القطاع الخاص والاهتمام بالقطاعات الاكثر مساهمة في التشغيل والاستثمار والإنتاج والتصدير.

وقال زياد بهاء الدين، لدينا القدرة علي التصدير وجذب استثمارات ووضع سياسي دولي داعم لمصر ولدينا أمل ورغبة في الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الدكتور أشرف العربي، أن ما شهدته مصر من خطوات سريعة لعلاج الأزمة الاقتصادية حل سياسي في المقام الأول تمثل في جذب الاستثمارات المباشرة وقروض مسيرة وضمانات ودعم دولي.

واوضح العربي أن التحديات في حد ذاتها هي فرص ويجب تحديد التوجه الاقتصادي للدولة وفلسفة التنمية لمعرفة البوصلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وهو مشروط بدور الدولة كرقيب ومنظم والتخطيط الداعم لنمو القطاع الخاص من خلال ما يسمي بالدولة التنموية التي تتخارج لدعم القطاع الخاص وفي نفس الوقت لها تدخلات ذكية لتحقيق الأهداف.

وقال نحتاج في المرحلة المقبلة ترتيب الأولويات والتركيز علي نوعية النمو وتنويع الهيكل الاقتصادي للنمو في كل من الأنشطة التي تظهر كفاءة استخدام الموارد وتتسم بالنمو الشامل وبه صفة الاستدامة ومدفوع بالاستثمار وليس الاستهلاك أو تراكم رأس المال والعمالة.

كما أشار إلى أن قضية الحوكمة فاصلة في النمو والتنمية بشكل عام، لافتاً إلي الجهود الحثيثة من الحكومة في الاهتمام بالحوكمة في وضع رؤية مصر 2030 من خلال محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

واضاف، نحتاج الإصلاح من منظور شامل ومؤسسي وأسلوب اتخاذ القرار وتخصيص الموارد والمسألة والمحاسبة.

من جانبه أكد جمال ابو علي، عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهمية بناء الثقة بين الخطوات التي تتخذها الحكومة للإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، مشدداً علي أهمية اشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات بشكل مؤسسي لتحقيق الحوكمة وأن يكون تخارج الدولة رسالة لدعم القطاع الخاص وليس لتحقيق المكسب ووضوح الاستراتيجيات.