عبد الفتاح: صفقة رأس الحكمة ستخلق قاطرة اقتصادية ضخمة لكافة قطاعات الاقتصاد المصري
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC وعضو اتحاد الصناعات المصرية ان تطرح صفقة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الشريك الإماراتي بأثار إيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية مع تعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد المصري في سوق الاستثمار العالمي منبها الى ان الصفقة احدثت حالة من الاهتمام واثارت التساؤلات بين مجتمع رجال الأعمال العالمي حول الفرص الاستثمارية في مصر .
و أكد عادل عبد الفتاح في حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار ان مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة كمجتمع عمراني اقتصادي سياحي متكامل سوف يسهم في خلق قاطرة اقتصادية كبيرة في ظل محورية أعمال التشييد والبناء في المشروع وهي الأعمال القادرة على دفع الانتعاش الى أكثر من 103 مهنة بالاضافة الى مئات الصناعات المختلفة والمتنوعة الاخرى الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري سواء على مستوى الأسعار او مستوى خلق فرص العمل او على مستوى توافر العملات الاجنبية في الجهاز المصرفي خلال فترة بسيطة .
وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC عن اعتقاده في ان مشروع تطوير منظقة رأس الحكمة سوف يمثل نموذجا قياسيا يعزز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد المصري في العالم ويشجع المستثمرين العالميين على السعي الى تكراره في مشروعات متنوعة , واعتبر ان ضخامة الصفقة وطبيعة المستثمر والاهتمام الحكومي والاعلان عنه بهذا الشكل الكبير لم يعطي وقتا للاستثمار العالمي للتحسب والانتظار للنتائج ؛ فالتعامل الحكومي مع الصفقة والتيسيرات الكبيرة التي تقدمها ومع طبيعة الصفقة وقوة الشريك في سوق الاستثمار , فإن الصفقة ستمثل نموذج لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب نحو فرص الاستثمار في مصر الموجودة في البحر المتوسط والبحر الاحمر ؛ واعطى عبد الفتاح مثلا بتأثير الصفقة على السوق الاستثماري السياحي في مصر باعلان مستثمر سياحي كبير عقب التوقيع على الصفقة ايقاف بيع أحد الشواطئ التي يستثمر فيها للفيلات الخاصة وتخصيصها لبناء فنادق تجذب المزيد من السائحين وهذا ما يصب في تحقيق هدف الدولة من التوسع في عدد الغرف الفندقية لملاء العجز التي يشهده القطاع السياحي في الغرف الفندقية والتي لاتتجاوز في مصر 220 الف غرفة فندقية لايتجاوز استيعابهم سوى 17 مليون سائح وهذا يعني ان القطاع في حاجة الى مضاعفة أعداد هذه الغرف للوصول الى المستوى الذي يكفل استيعاب اكثر من 50 مليون سائح.
وذكر عادل عبد الفتاح ان التوقيع على الصفقة قد اثار حالة من الاهتمام بين مجتمع رجال الاعمال للتسأول حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا , بل والمشاركة في هذا الاستثمار الكبير في منطقة رأس الحكمة .
وأعرب عادل عبد الفتاح عن اعتقاده ان مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مشروع متشعب الفوائد متوقعا ان يسهم في تخفيض الدين العام الخارجي بحوالي 11 مليار دولار دفعة واحدة بالاضافة الى ان ضخ 24 مليار دولار خلال 60 يوما يمثل فرصة جيدة للغاية وهو في رأيه يمثل انجازا كبيرا في ظل ان تقديرات المؤسسات الدولية للفجوة التي لدى مصر من العملات الاجنبية لاتتجاوز خلال ثلاث سنوات كاملة 24 مليار دولار.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC ان نموذج اتفاق استثمار رأس الحكمة هو نموذج ممتاز للاتفاقات الاستثمارية على مستوى حفظ استدامة حقوق الدولة في ايرادات المشروع وفي منح القطاع الخاص الحرية الكاملة في إدارة المشروع , معربا عن أمله ان تقوم الحكومة بالسير على هذا النهج في المشروعات القادمة .
حديث رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC مع أوراق اقتصادية بقناة النيل للاخبار عن صفقة رأس الحكمة لم يتوقف فقط عند مزايا الصفقة ولكنه انطلق الى تحليل عوامل نجاح الصفقة معتبرا ان الصفقة تمثل فرصة للحكومة لإعادة ترتيب أوراقها الاقتصادية .
واشار عادل عبد الفتاح الى ان الصفقة أثبتت العلاقات المتبادلة بين الاقتصاد والسياسة وان الاثنين وجهان لعملة واحدة معتبرا انه لولا التوافق السياسي بين مصر والإمارات على أعلى مستوى سياسي ما كان من الممكن توقيع هذا الصفقة , منبها في الوقت نفسه ان ان المفاوضات بين الحكومة وبين الشريك الإماراتي جاءت إيجابية على نحو أكبر من المتوقع حيث لم يكن أكبر المتفائلين يتوقع نجاح الحكومة في توقيع الصفقة بهذه السرعة على نحو يضخ في البنك المركزي هذا التدفق الهائل من العملات الاجنبية في هذا الوقت القصير مع السرعة في ضخ كامل الاستثمارات في أقل من ثلاثة أعوام .
كما اشار عبد الفتاح الى دور البنية التحتية المصرية القوية في الدفع بالصفقة مشيرا الى ان الانفاق الكبير الذي خصصته الحكومة للبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية كان كلمة السر وراء جذب الاستثمار الخاص باتفاقية رأس الحكمة في ظل شبكة الطرق الكبيرة التي ربطت المنطقة بجميع ارجاء الجمهورية ؛ فلولا التطوير الكبير في البنية التحتية ما كان في مقدور مصر ان توقع هذه الصفقة وان تدشن هذا المشروع الكبير .
وأكد د. عبد الفتاح ان ما تم في صفقة رأس الحكمة هو ترجمة فعلية على أرض الواقع لتأسيس إطار لشراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص في دفع الاستثمار , هذا الإطار الذي يمثل قاعدة أساسية تنطلق منها الحكومة لاكتساب ثقة القطاع الخاص والمستثمرين لتكرار التجربة سواء مع مستثمر أجنبي او مع مستثمرين مصريين معربا عن اعتقاده في ان هذا المشروع من شأنه فتح مجالات استثمارية كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين والسياحيين المصريين .
