الأموال
الإثنين 28 أبريل 2025 05:18 مـ 29 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الدكتور سويلم يلتقى مجموعة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين الاتحاد العربى للتأمين يعلن انطلاق ”المؤتمر العربي للاكتواريين” فى الجزائر يوليو المقبل الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بـ 5.8 مليار جنيه شاهد.. شريف مدكور يطلق زغاريد احتفالًا بزفاف شقيقه مؤسسة AM Best العالمية تؤكد تصنيف شركة مصر للتأمين الائتماني عند bbbمع نظرة مستقبلية مستقرة مصطفى قمر يطمئن جمهوره بعد خضوعه لعملية في الأحبال الصوتية القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسل أموال قيمتها 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024 تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور.. تعرف على الموعد والتفاصيل فوري تتعاون مع تروكولر لتقديم تجربة اتصال آمنة وموثوقة للعملاء في مصر البطيخ يتحول إلى سلعة فاخرة في مصر .. هل سيستمر هذا الارتفاع الجنوني؟ وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي خلال ملتقي الأعمال المشترك

أسواق وريادة أعمال

رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: الدولة تحتاج لتغيرات جوهرية في السياسات الاقتصادية والنقدية وليس تغيير أشخاص

اسامه الشاهد
اسامه الشاهد

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تحتاج إلى تعديلات جوهرية في كثيرا من السياسات الاقتصادية والنقدية لحل أزمة تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما وأن الكثير من القرارات خلال العامين الماضيين، تسببت في انعدام الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي، ما يستدعي تحركا من البنك المركزي لإعادة تقييم تلك القرارات الصادرة بداية من فبراير 2022 وحتى الآن وقياس تأثيراتها لضمان عودة الثقة للمواطن.

وأشار الشاهد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفي بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدي البلد مساء الخميس، إلى أمثلة من تلك القيود التي تم وضعها على الاستيراد بداية بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والتي تسببت في الصدمة الأكبر بالأسواق رغم عودتها، وقرارات تقييد عمليات السحب والإيداع بالجنيه، أو الشراء بالعملات الأجنبية وغيرها، فضلا عن صعوبات تدبير العملة للمستوردين من داخل الجهاز المصرفي، مضيفا أن رفع القيود علي المستوردين سيخفف من وطأة أزمة الدولار.

وأوضح أن المستوردين أو المنتجين يجدون صعوبات بالغة في توفير العملة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج، منوها أن بعض البنوك تسمح بفتح الاعتماد المستندي للشحنة مقابل تدبير 120% من قيمة الاعتماد، وفي هذه الحالة سيتحمل المستورد تكلفة إضافية ناتجة عن فارق تدبير 20٪ من الاعتماد بسعر السوق الموازية وإعادة بيعها للبنك بسعر الصرف الرسمي مع اعتبار أن الفارق بين السعرين بلغ الضعف حاليا.

ولفت إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات عند إعداد ميزانية 2023 حاليا، وهو الالتزام المحاسبي باحتساب سعر الصرف الرسمي عند إعداد الميزانية، موضحا أن وزارة المالية سمحت العام الماضي بنسبة 20٪ فارق تدبير للعملة في ميزانيات 2022، ولكن هذه النسبة لم تعد تصلح حاليا كما أن شرط مصلحة الضرائب إثبات أن التدبير من خارج الجهاز المصرفي لم يعد مناسبا العام الجاري، بعد أن سمحت البنوك بتدبير المستورد احتياجاته من السوق الموازية وتسليمها للبنك.

وأوضح أن فارق تدبير العملة يتم احتسابه أرباح وهمية للمستثمر وبالتالي يكون ملتزم بسداد ضريبة دخل توازي 22٪ أيضا، مضيفا كل ما سبق يحمل المستورد أعباء مالية كبيرة غير منظورة ويتم احتسابها في النهاية على تكلفة المنتج ما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار في الأسواق وبلوغ التضخم مستويات قياسية.

وأشار الشاهد إلى أن الدولار حاليا تحول من أداة نقدية إلى سلعة تباع وتشترى و يتم تخزينها واكتنازها من قبل المواطنين، ما زاد الضغط عليها، معتبرًا أن التعويم قد حدث بالفعل ولكن خارج أسوار الجهاز المصرفي، والمطلوب حاليا هو التنفيذ داخل الجهاز المصرفي، مضيفا أن التقديرات تشير لتداول ما يقترب من 63 مليار دولار في الأسواق خارج المنظومة الرسمية وحدوث توحيد لسعر الصرف وإعادة النظر في سياسات المركزي وإلغاء كافة القيود سيسهم في عودة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للبنوك مجددًا.

وأكد أن التعويم لن يؤدى لارتفاع الأسعار وانما سيقودها للانخفاض بسبب انضباط عمليات احتساب التكلفة، مشيرا أنها ليست المرة الأولي التي تقوم الحكومة بتخفيض سعر الصرف، وفي كل مرة تحدث صدمة في الأسواق أثر انخفاض سعر الصرف ولكن مع تفعيل آليات العرض والطلب واستقرار السوق يعاود سعر العملة للانخفاض مرة أخرى ليستقر عند القيمة الحقيقة وهذا ما حدث عام 2003 وعام 2016 أيضا.

وقال الشاهد أن الحل الحقيقي لأزمة العملة هو الإنتاج والتصدير والاستثمار في ظل الاضطرابات التي قد تلحق بمصادر الدخل الأخرى مثل قناة السويس حاليا والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ولكن النهوض بالقطاعات السابقة يتطلب حلا حاسما لأزمة العملة ونقص خامات الإنتاج بشكل عاجل.

وعن أسباب تراجع الصادرات خلال عام 2023، قال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن المشكلة الرئيسية تتعلق بعدم توافر الخامات وخفض الطاقات الإنتاجية، حيث يأتي تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج مع مرحلة متأخرة في جدول أولويات الجهاز المصرفي بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالتالي لو لم نجد الخامات لن يكون هناك إنتاج أو تصدير.

وتابع رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن مصر قادرة على تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار، بفضل الجهود التي تمت مسبقا من تأهيل للبنى التحتية وشبكة الطرق والموانئ، وأيضا التعديلات على قانون الاستثمار ومجموعة الحوافز الضخمة التي تم إقرارها لصالح القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأيضا الحوافز التصديرية خاصة للسوق الإفريقية، ونحن نعمل في الغرف التجارية على تنظيم بعثات للأسواق الأفريقية المستهدفة، ولكن يبقي حل أزمة مستلزمات الإنتاج، وتقديم الحوافز المطلوبة لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وحل المشكلات الإجرائية والمعوقات البيروقراطية التي تؤدي لتباطؤ عمليات التصدير، وسرعة صرف المساندة التصديرية فور تقديم المستندات.

وأكد أن وجود سعرين لصرف العملة السبب الرئيسي في تعطيل تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث يخسر المستثمر أكثر من نصف رأسماله قبل بداية نشاطه، فضلا عن صعوبات تحويل الأرباح أيضا.

وحذر أسامة الشاهد، من رفع سعر الفائدة مستقبلا، باعتباره أحد القرارات الطاردة للاستثمار ويتعارض مع سياسات وتوجهات الدولة لتشجيع الاستثمار، مضيفا أنه في حالة إقراره لمحاربة التضخم فيجب على الدولة التوسع في المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتفعيلها بشكل حقيقي على أرض الواقع دون وضع عراقيل بيروقراطية.

وأكد أن وثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري تحتوي على مستهدفات طموحة لكن المطلوب هو آليات التنفيذ للوصول إليها، مختتما حديثه أن مصر لديها إمكانيات كبيرة لكن المطلوب هو تغيير الرؤي والسياسات الاقتصادية لا تغيير في الوجوه والأشخاص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $106.05
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $97.21
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $92.80
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.54
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $61.86
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.03
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3298.59
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $742.36
الأونصة بالدولار 3298.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى