إتش سي تُرجح رفع سعر الفائدة 1% باجتماع البنك المركزي غدا الخميس

رجحت بحوث شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 1% باجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس

أوضحت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي- هبه منير، أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل وبالتالي من المتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1٪ شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالاضافة الي بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي قد يدفع بمتوسط التضخم عند 30.2٪ خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضافت في تقرير، أن صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL) ، بما في ذلك البنك المركزي قد اتسعت إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23.0 مليار دولار في فبراير ، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وباستثناء بيانات البنك المركزي ، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الاجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير.

وذكرت أن كثرة الضغوط على العملة المحلية أدت إلى ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي.

ولفتت إلى أن الحساب الجاري قد سجل فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق ، ويرجع ذلك في الاساسً إلى احكام الرقابة على الواردات.

وسجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 بالمقارنة بفائضً قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الاساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23.

أضافت أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و 12٪ على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022. ولهذا نري أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5٪ ، بناءً على حساباتنا”.

تابعت: “الامر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام ، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1٪ في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2٪ في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57٪ استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و 16.5٪ تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63٪ حاليًا و 0.50٪ في الولايات المتحدة”.

وقالت إن الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الامد القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بالاضافة الي اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، و بعض التأخير في برنامج بيع بعض الاصول المملوكة للدولة و القطاع العام، لهذا نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الاجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين.

جدير بالذكر أنه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها في 30 مارس الماضي رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25٪ و 19.25٪ على التوالي، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و 800 نقطة أساس خلال عام 2022.

وتراجع معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 30.6٪ على أساس سنوي في أبريل من 32.7٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له ، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.7٪ على أساس شهري في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 2.7٪ على أساس شهري في مارس.