البنك المركزي يكشف أسباب تباطؤ معدل التضخم خلال نوفمبر 2023

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر قد تراجع ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023، مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري إن التباطؤ يرجع إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة الضغوط التضخمية الناتجة عن اختلال سلال العرض وتقلبات سعر الصرف خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

وشهدت المعدلات السنوية لتغيرات الأسعار في شهر نوفمبر 2023 انخفاضات واسعة النطاق فيما عدا السلع والخدمات المحددة أسعارها إدارياً بجانب الأرز والسكر والملابس.

وأدى هذا التراجع إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم لكل من السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي والذى يعد أدنى معدل خلال الستة أشهر الماضية ليسجل 64.5% فى نوفمبر 2023 مقابل 71.3% فى أكتوبر 2023 فضلاً عن السلع الغير الغذائية، والتى سجلت انخفاضاً بلغ 19.5% فى نوفمبر 2023.

وكشف البنك في المركزي في تحليله الشهري عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023، مقابل 38.1% في أكتوبر من نفس العام، وسجل المعدل السنوي الشهري للتضخم الأساسي 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل 2.7% في نوفمبر 2022.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.3% في نوفمبر 2023 مقارنة 2.3 خلال نفس الشهر من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع أسعار كل من السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا والسلع الإستهلاكية على رأسها زيادة أسعار السجائر نتيجة لتعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة فى 4 نوفمبر 2023 لزيادة الضرائب المفروضة على السجائر فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وفقًا لإعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 2 نوفمبر 2023

كما ارتفعت أسعار الملابس تزامناً مع نمطها الموسمي، و جاءت الزيادة أيضًا فى أسعار الخدمات المدفوعة منذ بداية العام فى خدمات المقاهي والمطاعم والايجارات.

كما عكس التضخم الشهري للسلع الغذائية الانخفاض الموسمي في أسعار الخضراوات والفاكهة والتباطؤ النسبي فى ارتفاع السلع الغذائية الأساسية.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 38.2% نوفمبر 2023، مقابل 41.1% في أكتوبر 2023، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 36.4% في نوفمبر 2023 من 38.5% في أكتوبر 2023.

وكشف تقرير البنك المركزي عن تراجع أسعار الفاكهة والخضروات بمعدل بلغ 1.9%، و5.7% على الترتيب، حيث ساهما مجتمعين بنسبة 0.32 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك تزامناً مع نمطها الموسمي متأثراً بانحسار الارتفاع السابق المتعلق بالحالة المناخية غير المواتية.

و ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً بمعدل بلغ 4.6% بنسبة 0.91 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعاً فى الأساس بارتفاع أسعار السجائر 16% وأيضاً إرتفاع أسعار المنتجات البترولية بناءاً على إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى 2 نوفمبر 2023.

وانخفضت أسعار الدواجن بمعدل 3.9% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.24% نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

من ناحية أخرى أرتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 3.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.15% نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السكر والأرز الحر بمعدل بلغ 22.2% و 9.0% على الترتيب، وساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 1.0% لتساهم بنسبة قدرها 0.06% نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.19% نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك فى الأساس مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس والأحذية،و أدوات النظافة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية وشراء السيارات من بين منتجات أخرى

وأشار إلى ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.12 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك فى الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم وزيادة قيمة الإيجارات والنقل البري.

وأرجع المركزي ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المذكورة، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية بنسبة 0.57 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي وساهمت السلع الاستهلاكية السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.25 نقطة مئوية والخدمات بنسبة 0.16 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي.