الرقابة المالية تسمح للبنك المصري لتنمية الصادرات بزيادة رأس ماله لـ 7.4 مليار جنيه
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات Ebank من 6.6 مليار جنيه إلى 7.441 مليار جنيه، بزيادة قدرها 840.144 مليون جنيه.
وقال البنك إن الزيادة تتوزع على 84.014 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلات من وعاء الأرباح المحتجزة وأرباح العام تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية.
وارجع البنك الزيادة إلى مقابلة حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية وبما ينعكس إيجابيا على السعر السوقي وزيادة التداول على السهم، بجانب استكمال الإنشاءات والتشطيبات اللازمة لمقر البنك الجديد بالعاصمة الإدارية.
ومن المقرر أن يستخدم البنك هذه الزيادة في استكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي من خلال زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة (البرامج) وكذلك الأجهزة المتعلقة بالنظم الألية، واستمرار خطة البنك في التوسع والانتشار حيث من المخطط افتتاح عدد من الفروع الجديدة.
وتهدف الزيادة أيضاً إلى الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التى تولي أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري والتوسع فى منح العملاء الجدد مع التركيز على العملاء المصدرين وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة للحصول على حصة سوقية.
