رئيس البنك الأهلي المصري: التغيرات المناخية تسبب أضراراً تقدر بنحو 8.5 مليار دولار
قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التغيرات المناخية تتسبب في أضراراً للعالم تقدر بنحو 8.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن العالم يسعى منذ أكثر من 30 عام إلى جذب أنواع جديدة من التمويل والمزيد من الاستثمارات لتحقيق التحول الأخضر.
ويرى عكاشه أن الحفاظ على البيئة يعد من أهم الأولويات للفترة القادمة، خاصة أن التقارير الدولية تشير إلى وجود منحنى خطير للتغيرات المناخية مما أثار التحديات المناخية أمام القارة السمراء خاصة في ظل الظواهر الطبيعية المهددة للدول كما شهدنا مؤخرًا في المغرب وليبيا.
وفيما يتعلق بالتمويل الموجه للتكيف، قال عكاشة أن التكلفة التقديرية للدول النامية في ذلك الإطار تبلغ نحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع ان تصل إلى 500 بحلول 2030.
وأضاف أنه من المقدر أن تصل تكلفة تحقيق الأهداف الخاصة بالحياد الكربوني إلى 4 تريليونات بحلول عام 2050، وقد أثمرت جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية على نتائج في غاية الأهمية، حيث تسعى الحكومة إلى أن تكون نسبة الطاقة المتجددة 42% من الإنتاج الطاقي، ويعكس ذلك مساهمة مصر في الجهود العالمية، لافتًا إلى أن أفريقيا أقل قارة مساهمة في الانبعاثات الكربونية حول العالم.
وأكد أن حجم الإنفاق الخاص بمصر في إطار التحول الأخضر قد بلغ 246 مليار دولار للتخفيف في قطاعات النقل والطاقة، 50 مليار دولار في قطاع الري والزراعة، وقد سعت مصر إلى جذب المزيد من التمويلات الخضراء، بالإضافة إلى وضع استراتيجية تلتزم بتحقيق أهداف الاستدامة.
كشف هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات ملزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الهامة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية.
وأكد عكاشه خلال فعاليات المؤتمر "مؤتمر الناس والبنوك" فى دورته ال 17 تحت عنوان «الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر» أن القطاع المصرفي قام بالالتزام بكافة التعليمات التى أصدرها البنك المركزى المصرى التى شملت تشكيل اتحاد بنوك مصر لجنة التمويل المستدام دعما لتوجه الدولة، و رؤية مصر 2030.
وتابع عكاشه جميع البنوك التزمت بالتعليمات فيما يتعلق بقياس البصمة الكربونية للأنشطة الداخلية بمبانيها الرئيسية و قضايا الاستدامة لزيادة القدرة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر أقل استخداما للتداول النقدي.
ويتناول المؤتمر في جلساته أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة حاليًا، وفي مقدمتها الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر، إضافة إلى تطورات استراتيجية الدولة لرقمنة الخدمات المصرفية والمالية، كما يناقش المؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود الحكومة والقطاع المصرفي لدعم الصناعة المحلية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية.
