بنك قناة السويس يعتزم رفع رأس المال المصدر والمدفوع لـ 4.6 مليار جنيه
قام بنك قناة السويس بالتقدم إلى البورصة المصرية بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3.6 مليار جنيه مصري إلى 4.6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها مليار جنيه مصري.
وأوضحت البورصة المصرية أنه سيتم إصدار عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم تمويلا من التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهى في 31/12/2022 علما بان المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
ونجح بنك قناة السويس في رفع رأس المال 150% وبالتنمية الذاتية من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية واستيفاء متطلبات رأس المال.
وقال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إنه على الرغم من التحديات التي واجهت البنك والعالم اجمع خلال تلك الفترة الماضية من تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، فقد نجح البنك في خلال الخمس سنوات الماضية في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه مصري عام 2019 وصولا إلى 5 مليارات جنيه مصري ليتوافق مع متطلبات البنك المركزي للحد الأدنى لرأس المال وذلك بالتنمية الذاتية من أرباح البنك.
تطور زيادة رأس مال بنك قناة السويس خلال الخمس سنوات الماضية
وقد تم اتخاذ خطوات زيادة رأس المال اعتباراً من نهاية عام 2019 حيث تقرر توزيع اسهم مجانية على السادة المساهمين 200 مليون جنيه مصري ، وفى نهاية عام 2020 تقرر توزيع اسهم مجانية 704.3 مليون جنيه مصري
وفى نهاية عام 2021 تقرر توزيع أسهم مجانية 695.7 مليون جنيه مصري ، وفى نهاية عام 2022 تقرر توزيع مبلغ 1 مليار جنيه مصري ويتم حالياً الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية والرقابية لاتمام عملية التوزيع
كما وافقت الجمعية العامة في 13 أغسطس 2023 على توزيع اسهم مجانية بمبلغ 400 مليون جنيه مصري وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة .
والجدير بالذكر أن تلك الزيادات والبالغ قيمتها 3.0 مليار جنيه مصري تمت من أرباح البنك المحققه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 حيث ساهمت في زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه مصري الى 5.0 مليار جنيه مصري وبنسبة زيادة 150% وتلك الأرباح تحققت نتيجة أعمال تدعيم البنية التحتيه للبنك وإضافة هوية بصرية جديدة للفروع وإعادة الهيكلة وتطوير منتجات البنك مع اضافة منتجات جديدة ساهمت في نمو النشاط وكنتيجة طبيعية للجهود المخلصة للعاملين.
