المصرف المتحد يبحث مع رجال أعمال سودانيين زيادة الاستثمارات بمصر
بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد، وترأس الاجتماع أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب، وفرج عبد الحميد نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، وبحضور وفد يضم اكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق، ومشاركة رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية.
كما حضر الاجتماع رحاب عزمي مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، ونادر العريان مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد، وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية، والتجارية والانتاجية والخدمية، فضلا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد بـ68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية دعما لرجال الأعمال والمستثمرين السودانيين وفقا للقواعد والضوابط.
كما تناولت المناقشات عدد من التحديات التي تواجه الأشقاء السودانيين من رجال أعمال ومستثمرين منها: توفيق اوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الأوضاع الراهنة، فضلا عن تسهيل اجراءات منح الإقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين. كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية أو القنوات البنكية الرقمية.
تعقيبا على الاجتماع، أشاد أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمناً دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لاشقائنا في السودان خاصة خلال الأزمات.
وأضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة الانطلاق مصر إلى القارة الأفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة، حيث تمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة، كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها : اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" واتفاقية التجارة الحرة العربية.
وأوضح القاضي أن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة, لافتاً إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأكد القاضي على أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأشار القاضي إلى أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، حيث أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020، بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020، كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020، كما بلغت حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.
وثمن أشرف القاضي توجه الدولة المصرية والسودانية نحو مزيد من التعميق للعلاقات المصرية السودانية على الصعيد التجاري والاقتصادي والتعليمي والثقافي خاصة بعد تفعيل اتفاقيات الأربع للحريات منذ 2014 والتي تنص علي : حرية التنقل – حرية الإقامة – حرية العمل - وحرية التملك بين البلدين.
وأشار إلى افتتاح أحدث المشروعات المشتركة بين البلدين وهو : ميناء قسطل- اشكيت البري، حيث يعد هذا الميناء بوابة مصر للقارة الأفريقية، الأمر الذي ترتب عليه تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين بشكل خاص والقارة الأفريقية بشكل عام، كما يساهم ميناء قسطل – أشكيت البري في تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين والسياحة.
وأوضح أنه يتم بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان لتسهيل حركة التجارة والنقل البري، فضلاً عن تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حرية النقل للأفراد والبضائع والبضائع.
وأضاف: "يتم إقامة مشروع ربط كهربائي بين مصر والسودان، بحيث تقوم مصر بمد السودان بنحو 300 ميجاوات كمرحلة أولى من الكهرباء، فضلاً عن العديد من المشروعات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي ومشروع لإنتاج اللحوم ومشروع شركة الملاحة المصرية السودانية للعمل بين ميناء أسوان وحلفا.
هذا وقد أشاد الوفد بالاجتماع مع رئيس المصرف المتحد والمناقشات البناءة للموضوعات التي تم طرحها في الاجتماع والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كمستثمرين أشقاء ورفعها إلى الجهات المعنية لوضع حلول لها.
