سمير: ٧٠ % من التمويلات العقارية تتم بضمان العقار ويعتبر الحل الامثل للازمة الاقتصادية الحالية
أكد محمد سمير خبير التمويل العقاري وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري، على أن برنامج التمويل بضمان العقار، يعتبر أحد برامج التمويل العقاري التي نص عليها قانون التمويل العقاري رقم ٥٥ بتعديلاته، والذي صدر عام ٢٠١٤، مضيفا أنه حاز على اهتمام الكثير من العملاء خلال الفترة الاخيرة، لمميزاته الكثيرة للعملاء وجهة التمويل معا.
وقال سمير في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن ٧٠% من التمويلات الموجودة حاليا لدى شركات التمويل العقاري، تتمثل في برنامج التمويل بضمان العقار، مشيرا إلى أنه لا يحتاج إلى أخذ ضمانات كثيرة من العملاء، بل يكتفي بأن تكون ملكية العقار لدى جهة التمويل، وبذلك يتم تأمين جهة التمويل دون اللجوء لأي ضمانات اضافية أخرى من العميل.
وأضاف أن برنامج التمويل بضمان العقار لم يأخذ المزيد من الاهتمام إلا في الآونة الأخيرة، لأنه أصبح يمثل الحل الامثل للأزمة الاقتصادية الحالية، نظرا لطريقة البرنامج الجديدة والمبتكرة في تناولها لمنظومة التمويل العقاري، موضحا أن فكرة البرنامج قائمة على أن التمويل العقاري العادي الذي نعرفه جميعا، عبارة عن توفير تمويل للاستثمار في شراء العقارات أو البناء أو التشطيب، ليأتي برنامج التمويل بضمان العقار ليضيف ميزة هامة جدا للعملاء الذين يمتلكون العقار بالفعل، وهي تحويل الأصل العقاري الموجود لدى العميل، وغير مستخدم ومستغل إلى محفظة مالية وسيولة نقدية فورية، تتيح له الحصول على تمويل نقدي فوري يصل حتى ٨٠% من قيمة العقار الذي يمتلكه العميل، وذلك طبقا للقيمة السوقية الحالية للعقار، كما يتيح له تسديد التمويل الذي حصل عليه لفترات زمنية تصل إلى ١٥ سنة.
وذكر أن من مميزات البرنامج الأخرى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، توفير السيولة النقدية الفورية في مدد زمنية لا تتجاوز من ١٠ الى ١٥ يوما فقط، بجانب مميزاته الأخرى والتي تتمثل في أن العميل يظل يمتلك العقار، بل ومن حقه بيعه أو تأجيره كمصدر دخل له، وفي نفس الوقت يستطيع العميل استغلال العقار كقيمة سوقية تزداد باستمرار دون اللجوء لبيع العقار.
وأشار سمير أنه في حاله تعامل العميل على العقار، فإن سعر العائد الذي يطرح من خلال برنامج التمويل بضمان العقار يصبح متغيرا، بحيث يتيح للعميل أقساط متغيرة في حالة انخفاض سعر العائد لدى البنك المركزي المصري، أي يتم تطبيق خفض السعر على العميل، وذلك يمنح العميل ميزة تجعله يستطيع دفع أقساط متغيرة على مدة السداد.
ولفت سمير إلى أن العميل طبقا لبرنامج التمويل بضمان العقار، يمكنه الحصول على التمويل بشكل أقساط تصاعدية، أي يمكنه الحصول على التمويل وبدء أقساط بقيم مالية صغيرة تتناسب مع الدخل الذي يتم احتسابه، وتزداد قيمة القسط بشكل دوري كل عام، حتى تصل في نهاية مدة التمويل لقيمة الأصل وقيمة القسط الذي من المفترض البدء به منذ بداية التمويل.
وأوضح أن من أهم مميزات البرنامج هو طرحه للأفراد وللأشخاص الطبيعيين، حيث يتم التعامل مع الأفراد والشركات، كما يمنح الشركات ميزة هامة جدا، وهي الإعفاءات الضريبية في الوعاء الضريبي، بحيث تعتبر قيمة القسط، أو ما يطلق عليه القيمة الإدارية التي يسددها لجهة التمويل، مصروف يتم خصمه من وعاءه الضريبي، بالإضافة الى ميزة خروج الأصل العقاري من الميزانية الخاصة به، أو ما يطلق عليه خارج الميزانية، وينتقل الأصل العقاري على ميزانية جهة التمويل، وبذلك لا يوجد معدلات للإهلاك أو احتساب أي معدلات إهلاك على العقار الذي تم تمويله بنظام التمويل بضمان العقار.
وقال سمير أن فوائد نظام برنامج التمويل بضمان العقار ترتبط بالتسعير الخاص بالبنك المركزي، حيث أن كل جهة تمويل لديها المؤشر السوقي الخاص بها، وهو المؤشر الخاص بسعر الإقراض والخصم المعلن لدى البنك المركزي، ويضاف له هامش ربح لكل جهة تمويل تتراوح بين ٣ % ل٥%.
وفيما يتعلق بمبادرات البنك المركزي ٣% و ٨%، أكد سمير على أنها مازالت قائمة وسارية، موضحا أنه يتم تمويل العملاء من خلال أكثر من ٢٢ بنك، لديه مبادرات تمويل عقاري متخصصة، ويعمل في برنامج مبادرات البنك المركزي.
