المراكز التدريبية ترفض قرارات «الكفاية الإنتاجية» بتقليص عدد الطلاب
قال أحمد حسين، أحد مسئولي ومديري المحطات التدريبية والمعاهد التي تعمل تحت إشراف مصلحة الكفاية الإنتاجية، والتدريب المهني، التابعة لوزارة التجارة والصناعة في بياناً صحفياً، أن هناك أزمة تواجه اغلب المحطات، وتوجد بعض المعوقات التي تخالف توجيهات القيادة السياسية، بدعم التعليم الفني، وتحتاج إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، لحلها، وإزالة أسبابها بشكل عاجل.
وشدد على أن هناك عدد كبير من المحطات العامله في مجال التعليم الفني، ومنها القطاع الخاص الذي يشارك مصلحة الكفاية الإنتاجية لتنفيذ خطة الدولة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم التطبيقي والتدريب المهني والفني، لمسايرة الثورة الصناعية، كونه يُعد قاطرة النجاة للدول النامية والأخذة في النمو، وطريق التنمية الاقتصادية والمستدامة، وحل مشاكل البطالة والفقر، وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي السبق في الاهتمام بهذا الملف، لما له من أهمية بارزة في تنمية مصر، حيث يوجه دائمًا بضرورة انجاز كل ما يحتاجه من تطوير، وإزالة أية معوقات قد تؤثر عليه، مع مشاركة القطاع الخاص، وتوجيه الحكومة بأن تتخذ خطوات ثابتة لتلاحق العالم فيما وصل إليه من علوم متقدمة وتكنولوجيا تُيسر على المواطنين، وتجعلهم قادرين على التطور وزيادة الإنتاجية والاكتفاء الذاتي.
واستكمل وبرهانًا على ذلك زار الرئيس عدة دول متقدمة في التعليم الفني منها «ألمانيا واليابان وإيطاليا وسنغافورة» لنقل خبراتهم إلى مصر، حيث يولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني، وهذا لم يحدث من أي رئيس، فدائماً ما ينادى به، ويشجع الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني نظرًا لتميز هذا النوع من التعليم لما يوفره من مهن يمكن للشاب أن يرتزق منها أثناء وعقب تخرجه.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي تماشياً مع ذلك أنشأ مجمعات تكنولوجية بمدينة برج العرب في الإسكندرية، والفيوم والقاهرة والقليوبية، وقامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدارس تطبيقية مع العمل بنظام الجدارة في جميع مدارس التعليم الفني سواء كان زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي، مشيرا إلى تأكيد الرئيس على أهمية التعليم الفني، وضرورة الاهتمام به وتطويره، ودعم المستثمرين والقطاع الخاص وتشجيعهم للمشاركة في عملية التدريب.
وأوضح أنه لدى مصر مصلحة عريقة تسمى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، تتبع وزارة التجارة والصناعة، موكداً أنها من أبرز وأهم القطاعات العاملة في مجال التعليم الفني، والتي أنشأت بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956 بهدف إعداد العمالة الفنية الماهرة للمشاركة في توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل الصناعي، ولها العديد من الأدوار البارزة المؤثرة في المجتمع لا يمكن انكارها.
وأكد مسئول المحطة أن مصلحة الكفاية الإنتاجية تعد العمود الفقري للتعليم الفني ورائدة دعم الصناعة في مصر، نظرا لما لها من أثر بالغ الأهمية في سد سوق العمل المصري والعربي والشرق الأوسطي بالعمالة المدربة لسد حاجة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الصناعية.
وتابع : "بدلا من أن يقوم القائمين عليها بإصدار قرارات تؤكد على موقف القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، و رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بدعم الصناعة المصرية والتعليم الفني، لاسيما تخريج عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل؛ بل يتم إصدار قرارات تؤدي إلى تراجع دور المصلحة، ومحاربة القطاع الخاص، الذي يساهم في خطة الدولة، ويقوم بتخريج عمالة فنية ماهرة سنويا، متناسين هذا الدور الوطني والمتمثل في توفير فرص تعليمية، و فرص عمل للخريجين، والمصانع لسد حاجتها من العمالة الماهرة".
وناشد مسؤولي المحطات والمعاهد التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة مراجعة هذه القرارات التي وصفوها بالغير مدروسة، وأنها تهدد العملية التعليمية وتعرقل دور مسيرة الدولة، ودور القطاع الخاص والمستثمرين في بناء الدولة، مستنكرين إصدار رئيس المصلحة قرارات تؤدي إلى تراجع هذا الدور الهام، والتي كان آخرها إعادة النظر في توافق التخصصات الدراسية مع السجل الصناعي للمنشأة بشكل غير مسبوق، رغم أن هذه المحطات حاصلة على تراخيص منذ سنوات وكذا تم عمل معاينات للورش والمعامل بشأن التخصصات العاملة بها، بالإضافة إلى أنها قبلت بالفعل طلاب العام الدراسي الجديد في مختلف التخصصات .
وأشاروا إلى أن ذلك يضر بالطلاب و يهدف إلى غلق هذه المحطات بشكل غير مباشر، رافضين قرار تقليص أعداد القبول من الطلاب بمحطات القطاع الخاص القائمة منذ عشرات السنين بشكل كبير، والتي تسدد للدولة سنويا ملايين الجنيهات وتدعم ميزانية الدولة مقابل عدد الطلاب، ورغم توافر كافة الشروط والتراخيص واستقرار مراكزهم القانونية على مدار كل هذه السنوات، ودون دراسة لأبعاد هذا القرار وتأثيره على توفير فرص تعليمية وتدريبية للطلاب خاصة مع عجز الفصول الدراسية، وما سيترتب عليه زيادة البطالة، وتراجع العملية الإنتاجية، وعدم توفير عمالة فنية للمصانع، وتشريد العديد من العاملين بهذه المحطات نظراً للظروف الاقتصادية العصيبة، مشددين على أن التعليم الفني أمن قومى لمصر، وأنه يجب أن تصدر القرارات المتعلقة به بعد دراسة جيدة ويراعي فيها بالأساس مصلحة الدولة والمواطن.
