الأموال
الجمعة 4 أبريل 2025 07:19 مـ 5 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عقارات

عبد الحميد يطالب بجهة رقابية منظمة للعلاقة الثلاثية بين الممول والعميل والمطور

أيمن عبد الحميد
أيمن عبد الحميد


كشف أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، عن أسباب توقف التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء والتحديات والمعوقات ليست مرتبطة بقانون التمويل العقاري وأنه منذ إنشائه لم يمنع شركات التمويل العقاري من تمويل الوحدات تحت الإنشاء

وأضاف العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، خلال لقائه ببرنامج الصنايعية التي يذاع علي قناة الشمس مع الإعلامي محمد ناقد، أن الأزمة الاقتصادية في 2008 كانت من أولى الأسباب وراء توقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء، حيث تعثر بعض المطورين في تسليم الوحدات في موعدها ولم يكن عليهم أي التزامات بتسديد غرامات في حالة التأخير وبالتبعية العميل لا يستكمل الاقساط الخاصة بالوحدة، فأصبحت شركة التمويل العقاري هي الخاسر الوحيد في هذه المنظومة

وأوضح العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري، إلى أن هناك بعض القرارات التي ساعدت على ذلك مثل قرار صدر من البنك المركزي في 2007 بمنع البنوك من تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو شركات تمول وحدات تحت الإنشاء، الا اذا تم إنهاء الإنشاءات وتسليم المرافق، وشركات التمويل في الأساس قائمة على الاقتراض من البنوك واستطرد قائلا "وللأسف هذا القرار مازال قائم ولم يتغير"

وطالب أيمن عبد الحميد بوجود جهة منظمة للعلاقة الثلاثية بين الممول والعميل والمطور ، والحلول بسيطة جدا عن طريق التكنولوجيا ووضع نظام معلومات خاص لجهات التمويل المنظمة للسوق التمويل العقاري
وشدد على أن يكون التنظيم من خلال جهة رقابية منظمة، لها الحق في تغريم الممول إذا لم يدفع دفعات التمويل في موعدها، وتغرم العميل إذا تأخر في الأقساط ، وتغريم المطور إذا تأخر عن موعد التسليم أو موعد تسليم المرحلة وذلك حتى يضمن استمرار المنظومة بنظام محدد، فالكل يعرف حقوقه والتزاماته، ولفت إلى أن التجارب الأوروبية في هذا المجال كثيرة وناجحة وكذلك تجربة دبي من خلال هيئة الأراضي والاستشاري المشرف العام على المنظومة

وقدم أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» روشتة لحل مشكلة تمويل الوحدات تحت الإنشاء بداية من البنك المركزي من خلال نظم المعلومات والتكنولوجيا حتى يتم السيطرة على مشكلة التمويل المزدوج بحيث يتم تسجيل كل المشروعات في نظام آلي لدي البنك المركزي وكل من يمنح تمويل عقاري يدخل على هذا النظام ويكشف عن ما إذا كان المشروع مسجل أم لا، أما الطرف الآخر في الحل هو هيئة الرقابة المالية حيث طالبها بإلغاء او تعديل القيد المرتبط بأنه لا يمكن العمل في تمويل وحدات تحت الإنشاء بأكثر من 25% من رأس مال الشركة، وهو ما لا يصلح مع تكاليف الإنشاء حاليا

ولفت عبد الحميد النظر إلى أن مصر مرت بأزمات اقتصادية طاحنة منذ عام 2008 كان أكبرها ما بين عامي 2011 و2013 وكانت الخسائر بمئات المليارات من الدولارات

وجدد تأكيده على أهمية القطاع العقاري وأنه واحد من أكبر الأصول والقطاعات القوية في مصر، وفقط يحتاج إلى نوع من التنظيم، والحلول كثيرة من خلال التكنولوجيا ونظم المعلومات للخروج من هذه الأزمة وتعاون كل الأطراف

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.26
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.16
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.10
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $72.95
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.74
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.63
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3025.17
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $680.83
الأونصة بالدولار 3025.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى