مسئول: 53 مليار جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى
بلغت فاتورة تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى مايزيد عن 53 مليار جنيه، بحسب ما أعلنه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
كما كشف السبكي عن أن تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل قد تخطت 34 مليار جنيه مصري
جاء ذلك تزامنًا مع مرور 4 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، في الأوائل من شهر يوليو عام 2019.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل ستضم أكثر من 350 منشآة ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة يتم من خلالها تقديم الخدمة الصحية بمستوياتها الثلاثة "الأولية، الثانوية، الثالثية" للمواطنين بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، ولافتًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل تطوير أكثر من 50 مستشفى وأكثر من 300 مركز ووحدة طب أسرة بالست محافظات.
وتابع السبكي: أن خطط التطوير والتحديث للمنشآت الصحية لانضمامها للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل جاءت لتوسيع الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة وتحقيق أهداف المنظومة، ولافتًا إلى ارتكاز المنظومة على تطوير مراكز ووحدات طب الأسرة وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية لتقديم رعاية صحية أولية متكاملة، وبما يخفف الضغط عن الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بأعلى كفاءة وجودة.
وأكد السبكي، أن مصر أصبح لديها نظام صحي قوي يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، ومؤكدًا أن النظام أصبح يتمتع ببنية تحتية متطورة، وأفضل الإمكانات التي تعزز جاهزية قطاع الرعاية الصحية بمنشآت تعد من الأحدث والأفضل على مستوى العالم، وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور، مشيرًا إلى أن ذلك التطوير ساهم في استعادة عدد من كفاءات مصر الطبية المهاجرة للعمل بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما ساهمت في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين تتبع أرقى المعايير العالمية.
وقال: سنظل ماضين بدعم القيادة السياسية لاستكمال باقي المحافظات، مؤكدًا أن استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل وامتداده لباقي محافظات مصر على رأس أولويات الدولة لتعود لمصر مكانتها الطبية على المستوى الإقليمي والدولي كما كانت دائمًا، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في توفير نموذج صحي يقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية والعلاج بمعايير عالمية.
