عبير عصام: ترأس الرئيس السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار عنصر جذب للمستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال
أعرب المجلس العربي لسيدات الاعمال برئاسة الدكتور عبير عصام، تقديره لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية اتحاد الصناعات والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بملف الاستثمار.
وقالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان الرئيس السيسي قيادته لملف الاستثمار من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار يمثل عنصر جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع الاستثمارات الوطنية إذ يسهم في الحد من البيروقراطية وتضاربت اختصاصات وقرارات الجهات الحكومية، كما يطمئن المستثمر المحلي والاجنبي علي حد سواء.
واضافت عبير عصام، نثمن تمثيل اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين في المجلس الأعلى للاستثمار والذي يعزز من الربط بين الحكومة والقطاع الخاص ويعطي قوة دفع للقطاع الخاص لزيادة استثماراته، كما يمثل رسالة إيجابية تعكس حرص الدولة علي المستثمرين والصناع باعتبار القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أهمية إصدار حزمة من الحوافز والقرارات المشجعة للمستثمرين وغير التقليدية والتي تتناسب مع المتغيرات والظروف الاقتصادية العالمية خاصة المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية بالمحافظات وعمل خريطة بالصناعات التراثية والتي تتميز بها كل محافظة وامتيازات للشباب بالمجمعات الصناعية.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، يضم في عضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.