خبير اقتصادي: مصر ستعطي الأولوية للنمو الاقتصادي بدلاً من إنقاذ الجنيه

يتوقع خبير اقتصادي دولي بارز إعطاء البنك المركزي المصري، الأولوية للنمو الاقتصادي بدلاً من إنقاذ الجنيه.
ووسط توقعات بأن العملة المصرية قد تشهد انخفاضات أكثر الفترة المقبلة، تسعي حكومي للوصول إلى نمو اقتصادي يجذب المستثمرين، وفق مذكرة بحثية لسيمون بالارد من بنك أبوظبي الأول.
وانخفض الجنيه المصري بنسبة 20% تقريبًا مقابل الدولار منذ بداية العام، حسب تقرير حديث صدر عن وكالة CNBC الأمريكية
يحتل الجنيه المصري حاليًا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداءً منذ بداية العام، موسعًا انخفاضه الذي بدأ خلال عام 2022 وأدى إلى خسارة أكثر من نصف قيمته.
وأمام ذلك، يقول بالارد إنه "يتوقع من البنك المركزي "إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي بدلاً من الدفاع عن الجنيه" خلال هذا العام.
وعدل بالارد في تقرير بحثي، نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2022/2023 من 5.7% إلى 4.75%.
وأضاف: "بالنظر إلى العجز التجاري للبلاد وانخفاض الاحتياطيات الدولية بشكل عام منذ عام 2020".
وتابع بالارد أنه يجب على المستثمرين الاستعداد لبعض "الهبوط في العملة".
واتفق معه أنجوس بلير الرئيس التنفيذي لمعهد سيجنت، الذي قال إن مصر بحاجة إلى "المضي قدمًا بسرعة لإجراء تغييرات".
وتابع: "نحن بحاجة إلى أن نرى قدرًا أكبر من الحذر وأن نراقب أين يتم إنفاق رأس المال على مشاريع بنية تحتية محددة".
وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عين أكبر على ذلك لإعطاء الأولويات بشكل أفضل، من حيث الإنفاق الحكومي".
يشار إلى أن أحدث توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري بلغ 4.2%، ويكون بذلك التوقع أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر.
كانت وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي التي تم إعلانها في يناير الماضي، كشفت عن خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العام المالي الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، متوقعا أن يسجل نمو بنسبة 4% مقارنة بنمو متوقع في تقرير سابق له في أكتوبر الماضي عند 4.4%.
وتوقع الصندوق، أن يعود نمو الاقتصاد المصري للارتفاع خلال العام المالي المقبل ليسجل 5.3% ثم 5.7% في العام المالي 2024-2025، ثم 5.9% خلال العامين الماليين 2026-2027 و2027-2028.