تطوير الأسواق والأطر الرقابية.. 4 محاور لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي بالاقتصاد
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه جار العمل على تهيئة الظروف اللازمة لنمو الشركات من خلال القطاع المالي غير المصرفي لدعم الاقتصاد القومي.
وأكد فريد على أن مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية تشهد تحسن رغم الصعوبات، لافتا إلى أن عام 2022 هو عام استعادة الثقة ووضع الاسس السليمة لتحقيق مستهدفات رؤية الهيئة
وقال رئيس الهيئة إنه يتم التركيز على تعزيز مستويات الدمج والشمول المالي والاستقرار المالي للجهات الخاضعة لرقابتنا والقطاع المالي غير المصرفي".
وأكد العمل على الارتقاء بكفاءة المهنيين واستعادة الثقة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز قنوات التواصل على قمة الأولويات 560 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية 2022.
وأشار فريد إلى أن هناك أربعة محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وهي:
- تطوير الأسواق والمنتجات
- تطوير الأطر الرقابية والخدمية واستقرار الأسواق
- الشمول المالي والاستثماري والتأمين
- تطوير المهنيين
