”خبير” التعاقد المباشر بين إدارات التسويق بالفنادق ومنظمى الرحلات خطر يهدد السياحة

كشف خبراء السياحة إن ظاهرة حرق اسعار القطاع السياحى يدمر القطاع وعلى مدى سنوات عديدة تحارب الدولة والوزارة من تسول له نفسه القيام بذلك وتتخذ ضده كافة الإجراءات والعقوبات والتى تصل إلى غلق منشائه؛ وأوضح الخبراء أن حرق الاسعار يظهر عند التعاقد المباشر بين إدارات التسويق بالفنادق ومنظمى الرحلات خلال حضورهم بورصات سياحية عالمية بالخارج؛ مؤكدين هذه الظاهرة تهدد القطاع وتحرق الاسعار وتغلق الشركات السياحية؛ كما أنها الأكثر ضررا بالاقتصاد القومى بما لها من تأثيرات سلبية حالية ومتوسطة وبعيدة المدى تضر السياحة المصرية.
وطالب الخبراء بضرورة خلق تكتلات سياحية من شركات وفنادق و سائل نقل سياحى بالبورصات العالمية للحد من مخطط ملاك الفنادق والمصالح الشخصية

بداية يرى الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم، ورئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن ظاهرة حرق أسعار الحجوزات الفندقية هى الأكثر ضررا بالاقتصاد القومى بما لها من تأثيرات سلبية حالية ومتوسطة وبعيدة المدى تضر السياحة المصرية فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هناك غرفا فندقية يتم حجزها للسائح شاملة الطعام والشراب والترفيه تصل فى بعض الفنادق لحوالى 13 دولاراً فى حين أن سعر هذه الخدمات الحقيقى بأى مكان فى العالم لا يقل عن 100 دولار وهذا يقلل من الدخل القومى من السياحة ويصيبها فى مقتل.
ومن جانبه حذر هشام إدريس عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة،
من التوغل الكبير من قبل إدارات التسويق بالفنادق التى تحرص على المشاركة فى البورصات السياحية العالمية والتعاقد المباشر مع منظمى الرحلات ، الأمر الذى يضعف قوة وحجم تواجد الشركات السياحية فى هذه الصفقات ويعرضها للإندثار فى ظل الغياب الكبير وعدم المشاركة فى هذه الملتقيات ، مؤكداً على أن هذا وراء هروب كل الشركات الكبري العالمية لإداره الفنادق في شرم الشيخ والغردقة أمام من يملك فنادق لتقديمهم أسعاراً أقل من المقدمة للشركات السياحية المصرية يضربون ويحرقون الأسعار بدون رقيب ولا يحترمون من يسافر ويسوق لهم ويتعاقدوا معه مباشرةً بدون أي أصول للمهنه وبالتالى يساهمون فى القضاء علي أي وسيط .
وطالب ضرورة خلق تكتلات سياحية بالبورصات تضم كافة العناصر من فنادق سواء ثابتة أو عائمة ووسائل نقل ومحركات بحث سياحية قوية تواجه هذا التوجه الذى يضر بمصالح الشركات السياحية والعاملين بها.
وللحد من ظاهرة حرق الاسعار وضعت وزارة السياحة والاثار حدا أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية اعتبار من 1 نوفمبر 2022، على النحو التالي: 50 دولار لليلة الواحدة فى فنادق 5 نجوم ؛ و40 دولار فى فنادق 4 نجوم و30 دولار فى فنادق 3 نجوم و20دولار فى فنادق نجمتين

وفى تصريحات صحفية لاحمد عيسى وزير السياحة للمخررين السياحيين؛ ردا على حرق الاسعار للقطاع السياحى أكد بالضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه من فنادق او شركات سياحة أو أفراد وأثبت أنه يحرق السعر سيتم اتخاذ إجراءات حازمة ضده لما قام به تصل العقوبة لغلق منشائه السياحية؛ لما له من آثار سلبية على القطاع السياحى، وقال الوزارة تؤكد دائما على أهمية رفع الأسعار خاصة أن المقصد المصرى منتج فريد من نوعه ولابد من بيعه بأسعار تليق بمقوماته.