ننشر تصريحات وزير المالية :بعد خفض «موديز» لتصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
- الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز»
- الإجراءات الحكومية المتكاملة أسهمت فى تثبيت «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر مع نظرة مُستقبلية مُستقرة خلال الأسبوعين الماضيين
-برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى يفتح آفاقًا للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة
- قناة السويس حققت أعلى عائد شهرى فى تاريخها خلال يناير الماضى بـ ٨٠٢ مليون دولار بزيادة سنوية ٤٧٪
- ٧١٪ زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وإيرادات السياحة ارتفعت إلى ١٠,٧ مليار دولار
- ٢٩٪ زيادة فى حصيلة الصادرات غير البترولية.. وتحقيق فائض كبير فى الميزان التجاري البترولي ٤,٤ مليار دولار
- «موديز»: تراجع عجز الحساب الجاري في مصر لنحو ٣٪ العام المالي المٌقبل
- تحسن مسار الدين العام نتيجة لما تحققه مصر من فوائض مالية فى الموازنة العامة
الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر
«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تسهِم في جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة
رفع التصنيف الائتماني لمصر مع تنفيذ الإصلاحات الداعمة لتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز»، الذى انتهى إلى خفض «التصنيف الائتماني» لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت فى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى؛ استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلي ٦,١٪ من الناتج المحلي نزولًا من ٦,٨٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي، فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أشار الوزير، إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت ٧ مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣، كما أنها حققت أعلى عائد شهرى فى تاريخها خلال يناير الماضى بـ ٨٠٢ مليون دولار بزيادة سنوية ٤٧٪، لافتًا إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضى إلى ١٠,٧ مليار دولار فى ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، إضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام الذى يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أوضح الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو ٣٪ في العام المالي المٌقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مُقارنةً بنحو ٣,٥٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، لافتًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤,٤ مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار، مؤخرًا.
أضاف الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة، حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر؛ بما يخفف من عبء الدين الذي يتحمله الاقتصاد المصري، خاصة أنه يمكن الحد مما يواجهه من مخاطر من خلالِ قاعدة التمويل المحلي الكبيرة المُخصصة للحكومة المصرية، ويُشيد بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تسهِم في جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أكثر من ٢٠ شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية والمشاركة فى إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
أكد الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية لمجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد، فضلًا على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تنفذ الدولةُ سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم وتنافسية المُنتجات المصرية، بما يُعزز نمو الصادرات المصرية، مع جهود تحسين بيئةِ الأعمال في البلاد، موضحًا أن الحكومة المصرية ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث سيتم اعتبارًا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات فى نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
