”دراسة ”: مطلوب 18 إجراء داخلي وخارجي لتطوير منظمة العمل العربية
كشفت دراسة بحثية أن تطوير منظمة العمل العربية أصبح ضرورة هامة وعاجلة لتفعيل دورها على المستوى العربي والدولي والإقليمي لتواكب التطور التكنولوجي والتغييرات الحادثة في مجالات العمل وتداعيات الأزمات المتتابعة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على قطاع العمل بالدول العربية
وقال عبدالناصر محمد معد الدراسة البحثية بعنوان " تطوير منظمة العمل العربية ضرورة " أنه بسعى من خلال ورقة العمل البحثية هذه إلى وضع خطة أو برنامج يهدف إلى تطوير منظمة العمل العربية داخلياً وخارجياً للنهوض بالمنظمة وتحقيق أهدافها وقد وضعت الدراسة 18 إجراء داخلي وخارجي لتطوير منظمة العمل العربية.
وأشار إلى أن تطوير عمل منظمة العمل العربية داخلياً يتمثل في ضرورة عودة الإطار المؤسسي لأطراف العمل الثلاث في إدارة منظمة العمل العربية ويأتي هذا من خلال إعادة منصب المدير العام المساعد بالتناوب إلي جانب ضرورة إعادة النظر في تشريعات وقوانين المنظمة ولوائحها الداخلية .
واضاف بأن النظر في تعديل أهداف المنظمة لأنها وضعت منذ عام 65 ولم يتم تغيرها حتى وقتنا الحالي لتواكب التطور التكنولوجي وتستطيع المساهمة في حل مشاكل العمل بالدول العربية
وشدد علي أن العمل على التدريب المستمر لفريق العمل والقيادات الإدارية بالمنظمة من خلال برامج التدريب الحديثة .
وطالب بإعادة النظر في تمويل المنظمة ليكون فاعلا في برنامج تطويرها ولكي يساهم في إقامة مشروعات عربية مشتركة وخلق فرص عمل.
وأشار إلى ضرورة أن يتم اختيار القيادات الداخلية بالمنظمة بناء عن طريق مجموعة خبراء يختارون الأكثر دراية وخبرة ومدى ما حققوه من أعمال عبر مسيرتهم .
وأكد على أن يتم عمل تقييم مستمر لعمل الإدارات داخل المنطقة ومدى ما حققته كل فترة من خلال لجنة تقييم يتم تشكيلها ، وان تستمر الكفاءات في الإدارة ويتم إقصاء الغير كفء بشكل دوري.
وطالب بضرورة التأكيد على عدم تسيس التعيين في منظمة العمل وضرورة تعيين المختص والمؤهل فتعيين المختص في المكان المناسب يساعد على تقليل الإنفاق وزيادة كفاءة الإتحاد في اداء دوره.
وقال عبدالناصر محمد أن تطوير عمل المنظمة الخارجي يتمثل في ضرورة تعزيز الإندماج والتمكين الإقتصادي للمرأة العاملة العربية واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع مشاركتها في الحياة الإقتصادية و التنمية.
وأكد على أهمية العمل على إيجاد آلية تنسيق بين كافة أجهزة العمل العربي المشترك والمنظمات الدولية ذات الصلة بموضوعات الحماية الاجتماعية بما يسهم في العمل في إطار منظومة متكاملة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز قدرات مؤسسات الحوار الاجتماعي على مستوى العربي لضمان مشاركتها الفعالة في صياغة سياسات التشغيل الإقليمية والإسهام في إقرار استراتيجيات اقتصادية واجتماعية
وطالب بإنشاء آليات لمتابعة تطبيق البرامج والمشاريع التي يتم إقرارها على المستوى العربي خاصة في مجالات التنمية والتشغيل ولمواجهة مشكلة البطالة
وأشار إلى ضرورة تعزيز دور إدارة تفتيش العمل والنهوض بالحوار الاجتماعي ومشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومات وأرباب العمل والعمال- في رسم سياسات التشغيل والتوجيه المهني و الاستثمار الإقليمي
وشدد على أهمية توسيع نطاق الحماية الإجتماعية ليشمل مختلف فئات العمال وذوي الدخل المحدود خاصة في القطاع الزراعي والقطاع غير المنظم.
واضاف بأنه من المهم الإسراع نحو تخفيض تداعيات ظاهرة عمل الأطفال وتأكيد حقهم في التعليم وحماية طفولتهم من الاستغلال الاقتصادي ومشقة العمل بات ضرورة
وأشار إلى اهمية تطوير التدريب المهني كأداة لخلق المهارات العربية ومواجهة احتياطات خطط التنمية العربية، وتأهيل الإنسان العربي لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة
وأكد على ضرورة دفع الدول العربية إلى سن تشريعات وقوانين مرنة بهدف تنظيم شؤون العمال والتأكيد على تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة من منظمة العمل العربية التي تهدف إلى إقرار حقوق العمال .
مثل تنظيم ساعات العمل، وضمان حد أدنى للأجر، وحماية الأحداث والنساء، وكذا مصالح وحقوق العمال المهاجرين، إلى جانب تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وكذا تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل علاوة على إعدادا القاموس العربي للعمل إلى غيرها من الأهداف التي تعمل هذه المؤسسة جاهدة من أجل تحقيقها.
وطالب بضرورة تفعيل التنسيق مع منظمه العمل الدوليه و الأستفاده من الخبرات الفنيه وبرامج التدريب الدوليه و كذلك نقل تكنولوجيا المعلومات و الاداره من المنظمه الدوليه الى العمل العربية.
