نصيف : رفع أسعار الفائدة وعدم اليقين وراء تفاقم الأزمة المالية العالمية
أكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن الأزمة المالية العالمية تأزمت في ظل استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة ووسط بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي
واشار إلى أن قضية التضخم تعد أحد أهم القضايا الرئيسية التي تواجه النظم المالية العالمية حيث بلغ الآن أعلى مستوياته وهناك تدهور كبير في اقتصاديات دول العالم مع تفافم المخاطر الجغرافية السياسية المزمنة مع ثبات الدخول وتراجعها في بعض دول العالم وارتفاع كبير في أسعار السلع أدى إلى عدم استقرار الأوضاع في بعض الدول فبريطانيا مثلاً شهدت العديد من المظاهرات
اضاف أن البنوك المركزية واجهت التضخم بتشديد السياسات النقدية في ظل انتشار مخاطر ضعف في شتى القطاعات والمناطق
وأشار إلى وجود ضعف مالي كبير تواجه الحكومات وتتحمل الكثير من ديون متزايدة في ظل تصاعد اسعار الفوائد وارتفاع حجم الضغوط على ميزانيات الدول المحملة بالاعباء
ذكر ان تداول الأصول تواجه صعوبات تقلب أسعار الفائدة وأسعار الأصول في ظل ضعف السيولة مما قد يؤدي إلى تضخم المخاطر المصاحبة لأي إعادة تسعير سريعة وغير منظمة
أشار إلى أن تفاقم أوضاع الأسواق العالمية يرجع إلى زيادة مخاوف المستثمرين وعدم ضخ أي استثمارات جديدة في الوقت الراهن لعدم اليقين من السياسات الاقتصادية موضحاً أن أسعار الأصول المالية تراجعت في ظل تشديد السياسة النقدية وتزايدت المخاوف من زيادة حدة الركود مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الكثير من الدول والشركات إلى أعلى مستوى
اضاف أن القطاع العقاري في كثير من دول العالم يعاني مخاطر كبيرة من المحتمل يكون لها تداعيات خطيرة على البنوك والاقتصاد العالمي خاصة أن المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع تتنامى وذلك لتصاعد اسعار الفائدة على القروض العقارية وهذا قد يؤدي إلى خروج كثير من الشركات من السوق وقد يتم إعادة تقييم لاسعار الشقق المبالغ فيها
كشف أن الأسواق الصاعدة تواجه عدة مخاطر من أهمها ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي والتضخم وأسعار السلع الأولية وزيادة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتشديد سياسات الاقتصادات المتقدمة
واضاف أن الاقتصادات النامية تواجه تحديات تشديد الأوضاع المالية وتدهور الأساسيات الاقتصادية وارتفاع درجة المخاطر و تقلب أسعار السلع الأولية ورغم أن الأسواق الصاعدة تتمتع بالصلابة في مواجهة المخاطر الخارجية حتى الوقت الحالي إلا أن المستثمرون الأجانب بدأوا في الإنسحاب منها
أشار إلى تباطأ إصدار سندات الأسواق الصاعدة والواعدة بالدولار الأمريكي وغيره من العملات الرئيسية حتى بلغ أضعف وتيرة سجلها منذ عام 2015 وفي ظل عدم تحسن فرص الحصول على تمويل اجنبي سيضطر كثير من هذه الأسواق إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة أو تعديل مواصفات الديون وهيكلتها
اضاف أن ارتفاع مستويات رأس المال وهوامش أمان السيولة الوفيرة ساهمت في تعزيز صلابة القطاع المصرفي العالمي غير أن اختبار قدرة البنوك العالمية على تحمل الضغوط الذي يجريه صندوق النقد الدولي ينبه إلى احتمال ألا تكفي هوامش الأمان تلك بالنسبة لبعض البنوك فإذا حدث أن تسبب التشديد الحاد للأوضاع المالية إلى ركود عالمي في العام القادم وسط ارتفاع معدلات التضخم ستُقدِم نسبة تصل إلى 29% من بنوك الأسواق الصاعدة على الإخلال بشروط رأس المال الإلزامي بينما تظل معظم بنوك الاقتصادات المتقدمة أفضل حالا وذلك حسبما يشير الاختبار
وقال الدكتور مايكل نصيف أن قطاع الشركات يواجه صعوبات كبيرة في ظل هذه البيئة الاقتصادية الكلية المحفوفة بالتحديات فقد اتسعت فروق العائد إلى حد كبير وبدأ ارتفاع التكاليف يُؤدي إلى تآكلا في أرباح الشركات وبالنسبة للشركات الصغيرة بدأت حالات الإفلاس تتزايد بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجُع الدعم من المالية العامة
طالب نصيف البنوك المركزية بالعمل على تخفيض التضخم إلى مستواه المستهدف وتجنب انفلات التوقعات التضخمية الذي قد يضر بمصداقيتها ومن الضروري مراعاة الإفصاح الواضح عما تصدره من قرارات السياسة النقدية والالتزام باستقرار الأسعار مع تشديد السياسة النقدية من أجل الحفاظ على المصداقية وتجنب تقلب الأسواق كما أن مرونة سعر الصرف تساعد البلدان على التكيف مع الوتيرة المتباينة لتشديد السياسة النقدية
وأشار إلى أنه في الحالات التي تؤدي فيها تحركات سعر الصرف إلى إعاقة آلية البنك المركزي لانتقال أثر السياسة النقديةأو خلق مخاطر تهدد الاستقرار المالي على نطاق أوسع يمكن القيام بتدخلات في سوق الصرف الأجنبي وينبغي أن تكون هذه التدخلات جزءا من منهج متكامل لمعالجة مواطن الضعف
وطالب الأسواق الصاعدة والواعدة أن تخفض مخاطر الدين من خلال الانخراط المبكر مع الدائنين والتعاون متعدد الأطراف والدعم الدولي أما البلدان التي وصلت ديونها إلى المستوى الحرج فينبغي أن يقوم دائنوها الثنائيون والمنتمون إلى القطاع الخاص بالتنسيق لإجراء إعادة هيكلة وقائية لتجنب التعثر في السداد بتكلفته المرتفعة وفقدان فرص الوصول إلى الأسواق لفترة ممتدة كذلك ينبغي استخدام الإطار المشترك لمجموعة العشرين، حيثما أمكن ومطلوب من صناع السياسات احتواء أي تراكم إضافي لمكامن الخطر المالي عن طريق تعديل بعض أدوات السلامة الاحترازية الكلية لمعالجة جيوب المخاطر
