الأموال
السبت 19 أبريل 2025 03:23 صـ 20 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أسامة أيوب يكتب: إضافة اسم الأم فى بطاقة الرقم القومى.. مطلب مهم اجتماعيًا وأمنيًا د.محمد فراج يكتب: تمزيق سوريا.. لمصلحة من؟ (1) طارق شكري: قطر تقترب من تنفيذ صفقتين عقاريتين بحجم رأس الحكمة في مصر فوربس تختار أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية بقائمة قادة الشركات الأكثر تأثيرًا بالشرق الأوسط 2025 رجل الأعمال أحمد الدربالي يطلق شركة «الدربالي للتسويق الرياضي والعقاري» في دبي «أترمس» تستعرض حلولها المتطورة بالمراقبة الذكية بمعرض الصناعات الحربية والأمن السيبراني العراقي 2025 المهندس لتأمينات الحياة ترفع رأس المال الي 400 مليون جنيه جولد بيليون : الذهب يواصل مكاسبه بـ 26.8 % رغم جني الأرباح جمعية الخبراء: مصر تستورد 96% من زيوت الطعام الخام والحوافز الضريبية تقلل نزيف العملة الصعبة محمد سعده: قرار المركزي يشجع على التوسع في المشروعات وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بالصور .. اختتام أعمال البرنامج التدريبي الرابع لاتحاد شركات التأمين بمشاركة أكثر من ٣٣ متدربا محافظ الشرقية يفتتح المسجد الكبير بكفر يوسف سلامه بمركز الزقازيق ويؤدي صلاة الجمعة بين جموع المصلين

بورصة

الرقابة المالية تطور قواعد القيد بالبورصة لتيسير إجراءات زيادات رؤوس الأموال

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (11) لسنة 2023 بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية.

مساعدة الشركات على زيادة رؤوس أموالها على مراحل

ويستهدف القرار تنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية.

ويتيح ذلك للشركات سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.

تأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتهيئة بيئة مواتية لإنجاز كافة الأعمال المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء موافقة رئيس الجمهورية على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي تعزز من دور الاستثمارات الخاصة.

تخفيض مدة إنهاء بعض متطلبات زيادات رؤوس الأموال

شملت التعديلات تخفيض الإطار الزمني اللازمة لإنهاء بعض متطلبات زيادات رؤوس الأموال وحتى غلق باب الاكتتاب على النحو الاتي:

تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال مجلس الإدارة وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة لتكون يومي عمل بعد انعقاد المجلس بدلاً من عدم تحديدها قبل التعديل، وهو ما ساعد على وضع مدى زمني محدد أمام المستثمرين لقيام الشركة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة للنظر في الموافقة على نشره، حتى لا تتأخر الشركات الراغبة في زيادة او تخفيض راس مالها او تعديل غرضها او تعديل القيمة الاسمية في تقديمه للهيئة.

تحديد الفترة من نشر تقرير الإفصاح إلى دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية لتكون 7 أيام بدلا من 21 مما ينتج عنه تقليص فترة انهاء هذا الإجراء.

تحديد الفترة الزمنية من نشر اعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حتى فتح باب الاكتتاب وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم لتكون 7 أيام بحد أدنى بدلا من 14 يوم ومقارنة بمتوسط 19 يوم لنفس الإجراء قبل التعديل مما ينتج عنه تقليص فترة انهاء هذا الإجراء بتوفير 12 يوم.

كما شملت حزمة التعديلات اتباع الشركات المقيد لها أوراق مالية الراغبة في تعديل القيمة الاسمية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 وذلك لتنظيم الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيت التنفيذ لتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية وحماية لحقوق المتعاملين.

كذلك تم إضافة المادة (12 مكرر) لقواعد القيد والتي تنظم ضوابط قيد واستمرار قيد السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني التي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية لتوحيد القرارات المنظمة للقيد فضلاً عن استحداث نشر تقرير افصاح قبل بدء التداول على تلك السندات لتوضيح طبيعتها وخصائصها وكونها تتناسب مع المستثمرين المؤهلين بما ينعكس بالإيجاب على سوق السندات والصكوك، ويحفز ويساعد الشركات على زيادة الاعتماد عليه كمصدر للتمويل.

تنظيم قيام الشركات بالتصرف في أسهم الخزينة بتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفرت نحو 37 يوم من الفترة الزمنية التي كانت تحتاجها الشركات المقيدة لإتمام اجراءات زيادة رؤوس أموالها، حيث سمحت التعديلات للشركات المقيدة إصدار برنامج لزيادة رأس المال على مراحل بقرار من مجلس ادارتها بعد الحصول على تفويض الجمعية وبما لا يجاوز مثل رأسمالها المصدر.

أضاف رئيس الهيئة، أن التعديلات تمكن وتنظم قيام الشركات المقيدة بالتصرف في أسهم الخزينة بتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية، وكذلك استحداث نشر تقرير الإفصاح قبل بدء التداول على السندات غير المصنفة ائتمانيا والتي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة على أن يقتصر التعامل عليها بين المستثمرين المؤهلين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $107.01
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $98.09
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.50
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3328.30
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $749.05
الأونصة بالدولار 3328.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى