البنك المركزي المصري يرصد تحركات مؤشر الدولار والذهب والأسهم

واصلت الأسواق التنبؤ بالمسار المتوقع لتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، وذلك قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأول لعام 2023 في الأسبوع المقبل.

أدى ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام، والتي جاءت أقوى من المتوقع، الى جانب تباطؤ معدل الانفاق الاستهلاكي الشخصي، وانتهاء بنك كندا من رفعه لأسعار الفائدة، الى دعم التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأول من فبراير، وهو ما عمل بدوره على تحفيز معنويات المخاطرة مع نهاية الأسبوع؛ مما دفع معظم مؤشرات الأسهم العالمية إلى الصعود.

ولم تتغير عوائد سندات الخزانة نسبيًا، ولم ترتفع إلا بشكل طفيف بينما تراجع الدولار، حيث لم تتغير نسبيًا توقعات السوق بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

كانت تحركات معظم فئات الأصول ضعيفة بشكل عام مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث تترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، بينما ينُتظر أن يقرر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يوم الخميس.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

كانت تحركات السندات ضعيفة نسبيًا؛ ولكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت عبر معظم آجال الاستحقاق، حيث تنتظر الأسواق الاجتماع الأول للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأسبوع المقبل.

زادت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف على مستوى جميع آجال الاستحقاق، باستثناء عوائد السندات أجل 30 عامًا، حيث فاجأت البيانات الاقتصادية الأمريكية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 2022، بصعودها، مما يسلط الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتحمل المزيد من التشديد للسياسة النقدية.

وعلى الرغم من المفاجأة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات، إلا أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعًا في الغالب بتراكم المخزون، أما مؤشرات مديري المشتريات لا تزال في منطقة الانكماش رغم تحسنها، لذلك لم يرفع المتداولون بشكل حاد تسعيرهم لمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة.

علاوة على ذلك، كانت غالبية بيانات مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي متوافقة مع التوقعات، واستمرت في إظهار أن الضغوط التضخمية كانت تتراجع، مما زاد من دعم نظرية أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته، وهو ما يقلّص من توقعات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بشكل أقوى.

وعلى الرغم من أن الأسواق تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع تسعيره مرة أخرى في اجتماع فبراير، وقد قام بزيادة طفيفة في أسعاره، كما هو موضح في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع المتداولون أن يبطّئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة ويستمر في التسعير بالكامل فقط لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

لا تزال المخاوف من الركود في بؤرة الاهتمام، مع بقاء الجزء من منحنى العائد الممثل لفارق العائد بين السندات أجل 5 سنوات و30 عاما -الذي تتم مراقبته عن كثب- عند أحد مستوياته الأكثر انقلابًا.

عملات الأسواق المتقدمة:

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.08% واستقر عند أدنى مستوى له منذ مايو 2022. وكان المؤشر قد تراجع في يومي الثلاثاء والأربعاء مع انخفاض توقعات مقدار رفع سعر الفائدة واستمرار ومؤشرات مديري المشتريات في منطقة الانكماش في الولايات المتحدة.

بالمقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11%، وكسر مستوى الـ 1.08 مقابل الدولار، واستقر عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، حيث ارتفعت مستويات الثقة الاقتصادية إلى أعلى مستوى لها في عام واحد، مع تحسن مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا بشكل غير متوقع.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.12%، حيث لم تكن بيانات مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة تبعث على التفاؤل مثل نظرائهم الأوروبيين. تراجع أداء الين الياباني لينخفض بنسبة 0.22%، لكنه تمكّن من البقاء دون مستوى 130 ين مقابل الدولار.

ومن المثير للاهتمام، أن الدولار الأسترالي كان العملة الأفضل أداءً، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، حيث قفزت إلى أعلى مستوى لأكثر من خمسة أشهر؛ مما يشير إلى المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة.

الذهب

مع ضعف الدولار، وتراجع غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.10%، وهو ما يمثل سادس صعود على التوالي بقياس أسبوعي، حيث استقر عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

وجاءت مكاسب هذا الأسبوع ضعيفة نسبيًا مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث سجل الذهب ارتفاعاً فقط في تعاملات يومي الخميس والجمعة، حيث دفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والإسكان الإيجابية إلى زيادة الآمال في تحقيق هبوط سلس للسياسة النقدية.

عملات الأسواق الناشئة

أنهت عملات الأسواق الناشئة أسبوع التداول بمكاسب محدودة مستفيدة من ضعف الدولار الذي تراجع على خلفية زيادة آمال الأسواق بإبطاء وتيرة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع.

وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.22%.

وتجدر الإشارة إلى أن نشاط المؤشر وصل إلى الحد الأدنى من معدل التداول خلال الأسبوع، نتيجة لإُغلاق الأسواق في الصين لعطلة رأس السنة القمرية، علاوة على ذلك أغلقت الأسواق في الدول الآسيوية الأخرى في بداية الأسبوع بما في ذلك كوريا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا.

سجلت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج مكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع.

كان الريال البرازيلي العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة (+1.93%) على خلفية زيادة أسعار البن، والذي يعد من الصادرات الرئيسية للبلاد، إذ صعدت الأسعار بنحو 9.75%، مسجلة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ شهر أغسطس.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الثلاثاء تسجيل حصيلة الضرائب في شهر ديسمبر أعلى مستوى لها في عام.

الجدير بالذكر أن الأسواق تتوقع قيام البنك المركزي البرازيلي بتثبيت سعر الفائدة عند 13.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.

وكان البيزو التشيلي ثاني أفضل العملات أداءً، لينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة (+1.11%)، حيث قرر البنك المركزي التشيلي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% خلال اجتماع يوم الخميس تماشيًا مع التوقعات، مما يدعم توقعات الأسواق بشأن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت قبل البدء في أي تحول نحو خفض أسعار الفائدة.

وفي يوم الجمعة، نفت رئيسة البنك المركزي التشيلي، روزانا كوستا، تكهنات الأسواق بشأن قيام صانعي السياسة في بدء سلسلة من الخفض القوي لأسعار الفائدة في شهر أبريل.

ومن ناحية أخرى، كان البيزو الأرجنتيني العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، إذ تراجع بنسبة (-1.17%)، حيث تصاعدت المخاوف الاقتصادية على خلفية انخفاض بيانات النشاط الاقتصادي لشهر نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، هدأت المخاوف حيال تدهور محاصيل الصويا والذرة بعد هطول الأمطار خلال الآونة الأخيرة في المناطق الوسطى في الأرجنتين.

وكان الروبل الروسي ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تراجع بنسبة (-0.92%) على خلفية تقديم الدول الأوروبية لحزم دعم عسكري جديدة لأوكرانيا، مما يزيد من احتمالية تصعيد الحرب الأوكرانية.

الجدير بالذكر أن تحصيل الضرائب في نهاية الشهر فشل في تقديم الدعم الكافي للروبل لمقاومة هذه الضغوط.

أسواق الأسهم

على الرغم من بعض التوقعات المستقبلية القاتمة والتصريحات المُقلقة الصادرة عن بعض أكبر الشركات بالولايات المتحدة، ارتفعت الأسهم الأمريكية على مدار الأسبوع، حيث أدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والتي جاءت أعلى مما كان متوقعًا، وتباطؤ قراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى عودة شهية المستثمرين نحو المخاطرة.

وتجاهلت بورصة وول ستريت تحذيرات بعض شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى علامات على تباطؤ معدلات الطلب في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الربع الرابع من العام، وركزت بدلًا من ذلك على أن الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع فاق التقديرات، وعلى تباطؤ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقد دعم هذا الأمر أيضًا فكرة أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة رفعه لأسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، وهو الأمر الذي عزز مكاسب الأسهم بالقرب من نهاية الأسبوع.

علاوة على ذلك، ركز المتداولون بشدة على صدور أرباح الشركات الفصلية التي جاءت متباينة هذا الأسبوع، حيث فاقت العديد من الشركات التوقعات، وصرحت شركات أخرى أنهم يتوقعون انخفاض الأرباح الفصلية العام المقبل، بينما أعلن البعض عن تسريح أعداد من الموظفين.

حقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مكاسب بنسبة 2.47%، ليستقر بذلك عند أعلى مستوى له منذ الأسبوع الأول من ديسمبر 2022.

وقادت القطاعات الدورية - الأكثر تأثرًا بتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وبدورة الأعمال التجارية - المكاسب في المؤشر، حيث ارتفعت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وأسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.38% و4.07% على التوالي.

وتفوق أداء أسهم قطاع التكنولوجيا، حيث قفز مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 4.32%، بينما ارتفع مؤشر FANG+ لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 9.11%، وهو أكبر صعود بقياس أسبوعي له منذ أكثر من شهرين، حيث أعلنت غالبية شركات التكنولوجيا عن تحقيقها لأرباح فصلية إيجابية.

علاوة على ذلك، ارتفع كل من مؤشر Russell 2000 لأسهم الشركات الصغيرة ومؤشر داو جونز الصناعيDow Jones لأسهم الشركات الكبرى بنحو 2.36% و1.81% على التوالي.

وأخيرًا، تراجعت تقلبات الأسواق بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.34 نقطة ليستقر عند 18.51 نقطة، وإن كان لا يزال أقل من متوسطه البالغ 19.90 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه، ودون متوسطه البالغ 25.18 نقطة في العام الماضي.

واتبعت الأسهم الأوروبية خُطى نظيراتها في الولايات المتحدة، إلا أنها ارتفعت بمعدل أبطأ نسبيًا، حيث أعاد العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي التأكيد على تفضيلهم لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال الاجتماعين المقبلين.

وحققت الأسهم الأوروبية أيضًا أغلب المكاسب بالقرب من نهاية الأسبوع، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بشكل مفاجئ، كما أظهرت نفقات الاستهلاك الشخصي تباطؤًا في الأسعار.

ومع ذلك، كانت المكاسب في الأسهم الأوروبية ضعيفة نسبيًا مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث أعاد العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي التأكيد على تفضيلهم لرفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين.

وحقق مؤشر STOXX 600 مكاسب بنسبة 0.67%، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

وعلى غرار الأسهم الأمريكية، قاد قطاع التكنولوجيا مكاسب المؤشر الذي أنهَى تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.55%. وحققت مؤشرات الأسهم الإقليمية الأخرى مكاسب، حيث ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة (+ 0.77%)، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة (+ 1.45%)، ومؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة (+ 1.69%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة (+ 2.56%).

أسهم الأسواق الناشئة

وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، اتبع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM (+1.44%) خطي نظراءه في الأسواق المتقدمة، مسجلًا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ شهر ديسمبر 2020. واستمرت الاستثمارات الأجنبية في التدفق إلى الأسواق الناشئة مع تزايد الآمال بشأن تراجع مستوى التضخم العالمي في عام 2023 وإعادة فتح الصين، ليساعد على عكس الاتجاه الهبوطي التي اتبعته الأسواق في العام الماضي.

ودفع انخفاض التضخم العالمي إلى زيادة تكهنات المتداولين بشأن إبطاء البنوك المركزية بالاقتصادات الرئيسية في الأسواق المتقدمة وتيرة التشديد النقدي، مما يدعم بشكل رئيسي تخفيف الضغوط على الأسواق الناشئة.

وأشارت الأرقام الصادرة عن معهد التمويل الدولي، أن تدفقات رأس المال الأجنبية بلغت 4.4 مليار دولار في أسهم الأسواق الناشئة خلال شهر ديسمبر 2022.

وفي آسيا، تم إغلاق سوق الأسهم في الصين على مدار الأسبوع، بينما أعيد فتح سوق الأسهم في مدينة هونغ كونغ يوم الخميس وقاد مؤشر هانج سنج Hang Seng (+ 2.92%) ومؤشر هانج سنج للأسهم التكنولوجية Hang Seng Tech (5.35%) مكاسب السوق. وفي أمريكا اللاتينية، أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.23%، حيث سجل ارتفاعاً في أربع جلسات من أصل خمس جلسات تداول خلال هذا الأسبوع.

البترول:

انخفضت أسعار البترول بنسبة 1.11%، لتصل إلى 86.66 دولارًا للبرميل. وجاء هذا التراجع على خلفية تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي تراكمًا آخر في مخزونات الخام الأمريكية، بزيادة قدرها 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.