خبير : تطبيق قانون المحال التجارية يقضي على فساد المحليات

ويدمج الاقتصاد الموازي في الرسمي

اكد مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن بدء تطبيق قانون المحال التجارية يزيد موارد خزينة الدولة من آلاف المحال التجارية الغير مرخصة كما أنه يقضي على فساد المحليات موضحاً أن التراخيص هي أكبر جزء به فساد اداري في مصر فبذلك سوف يتم تقنين كافة الأوضاع سواء المخالفة او الغير مرخصة

أشار أن قانون المحال التجارية يمهد الطريق إلى دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي مما يعني ضخ موارد جديدة لخزينة الدولة من خلال توفيق أوضاع الآلاف من المحال التجارية خاصة وأنه تم اعتماد 316 نشاط شملها القانون

اضاف أن أن القانون يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص

ذكر ان القانون منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص ووضع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه للمحال التي لم ترخص

أضاف ان الدولة اهتمت بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في تقديم الطلبات للحد من الزحام وربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص بالمحافظات