معدل التضخم السنوي في مصر يرتفع لـ 19.2% خلال نوفمبر 2022
بلغ معدل التضخم السنوي في مصر (19.2%) لشهر نوفمبر 2022 مقابل (6.2%) لنفس الشهـر من العام السابق، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
كما أوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (140.7) نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (2.5%) عن شهر أكتوبر 2022.
وكشف جهاز الإحصاء، أن أهم أسباب هذا الارتفاع هو زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (7.8%) ، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)
فضلا عن ارتفاع مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (3.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.1%).
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.225% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وذكر المركزي أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.
