الأموال
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:31 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بنوك وتأمين

اشرف القاضي : الوضع الاقتصادي يفرض ابتكار آليات تمويلية تتسم بمرونة ومواكبة الثورة الرقمية

اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد
اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد

اشار اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد ان سهولة اداء الاعمال للاستثمار المباشر سواء المحلية او الاجنبية هو البديل الاهم لجذب استثمارات جديدة والتقليل من المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي. وذلك في كلمتة التي القاها اليوم في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين – النسخة الثامنة - تحت شعار "عام التحديات الكبري".

المشتقات المالية احد الآليات لتعظيم ارباح الشركات والمؤسسات

شارك اشرف القاضي في الجلسة الثانية وسط كوكبة من رؤساء مجالس ادارات البنوك والرؤساء التنفيذين حول القطاع المصرفي في مواجهه مهام جوهرية بمشاركة طارق الخولي – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك SAIB وغادة البيلي – رئيس مجلس الادارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية IDBوعلاء فاروق -رئيس البنك الزراعي وعمرو البهي – الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر وحسين رفاعي -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس. ادار الجلسة الدكتور باسل رشدي – الرئيس التنفيذي لشركة نايل كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وامين عام الجمعية المصرية للاستثمارا المباشر.

حلول المصرف المتحد التمويلية لـSMEs تضمن ادارة جيدة للسيولة وتقليل مخاطر

استهل القاضي كلمته, بان الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض علي الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات اهمها ضرورة ابتكار واستحداث ادوات تمويلية مرنه وذكية تساعد المؤسسات علي مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار وفي تحقيق الارباح في ظل ازمة المؤثرات العالمية تنافسية كبيرة وثورة رقمية.

فالابتكار اصبح ضرورة حتمية لزيادة حجم الائتمان والتمويل المتاح وتوفير طرق مبتكرة اقل تكلفة للتداول والاكتتاب في الاسواق المالية. فضلا عن اتاحة فرص اكبر للتسوق امام المؤسسات التجارية عبرالتجارة الاليكترونية. كذلك اتاحة الفرصة للمؤسسات المالية والبنوك في تقوية كياناتها اقتصاديا عن طريق زيادة حجم رؤوس اموالها مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة معا.

المشتقات المالية Financial Derivatives

والتي تعد احد التطبيقات الهامة والتي تقدمها المصارف لعملاءها لضبط اسعار المنتجات والتحوط لتقلبات اسعار العملات والسلع.

وقدتبني البنك المركزي المصري خطة تسمح للبنوك بعمل عقود مستقبلية فيما يتعلق بالمشتقات المالية تهدف الي خدمة العملاء في تثبيت سعر العملات الاجنبية لمدد محددة مثل: شهر , ثلاثة او حتي سنة مما يسهل عليهم عميلة التسعير للمنتجاتهم التي تتاثر بسعر العملات الاجنبية

فهذه القرارات تحمي المستثمرين من تقلبات اسعار العملات ومن الممكن عملها لتثبيت اسعار السلع والمدخلات المستخدمة في منتجات التصنيع مثل النحاس والقمح او الذرة وغيرها من السلع.

واكد القاضي ان SWAPSاو Currency options او Commodity options او NDFsاسعارها اعلي من السعر الحالي لانها تشتري بعلاوة وتمنح العميل الخيار في نهاية المدة اما استخدام السعر المتفق علية او السعر الموجود في السوق اذا كان اقل ويطلق علي هذا النوع الخيارات المالية.

اضاف ان العقود الاجلة للجنيه هي ان يتم شراء دولار اليوم وبيعه مرة اخري للبنك في المستقبل بعد 3 او 6 شهور او حتي سنة بسعر اعلي علي امل ان يكون قد باع منتجه وتوافر دولار له للسداد في حينه

واوضح القاضي انه ربما يكون توفير العقود الآجلة للجنيه يكون لها تاثير غير مباشر علي التضخم لانه في حالة استخدامه يكون العميل او المصنع قادر علي تثبيت سعر الصرف او السلعة لمدة اطول وبالتالي لا يلجا الي المبالعة في التسعير لعدم قدرته علي توقع الاسعار في المستقبل.

هذا وقد دارت مناقشات عديدة الجلسة حول مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونوعية الخدمات التي تقدمها البنوك من استشارات مالية وفنية وتسويقية. فاوضح اشرف القاضي ان القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة المالية قاموا بضخ نحو 200 مليار جنيه لدعم قطاع الشركات والمنشآت لخدمة متطلبات منح الإئتمان. كذلك بزيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك بدلاً من نسبة 20%، و تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة خلال عامين. تم مد المهلة الي ديسمبر 2023 لتحقيق المستهدف.

توقيت القرار مناسباً لإحداث التغييرات المستهدفة لمختلف القطاعات الإنتاجية العاملة في الإقتصاد القومي (القطاع الخدمي و القطاع الصناعي و القطاع الزراعي)، وخصوصاً بالتزامن مع الإجراءات الإستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات ازمة الحرب الروسية الاوكرانية ومن قبلهاازمة جائحة فيروس كورونا لتقليل الآثار السلبية على الإقتصاد المصري.

هذا وقد وجه البنك المركزي كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بما فيها البنوك الأجنبية للمشاركة في مشروعات التنمية المستدامة التي تهدف الي تأهيل الشباب ودعم طاقاته. كما دعاهم الي تخصيص نسب جيدة من محافظ التمويلات الإئتمانية لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر لخدمة مناطق جغرافية نائية مثل محافظات الصعيد بالوجه القبلي.فضلا عن دعم أنشطة الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لإحداث التطور المرجو نحو التحول الرقمي ضمن منظومة الشمول المالي

يقدم المصرف المتحد حزمة من الحلول التي تعمل علي تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة.فضلا عن ابتكار عدد من الحلول التمويلية الخضراء.وذلك من خلال 5 آليات بنكية وفنية هم:

  • الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.

  • حزمة الخدمات الرقمية مثل : الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية – اصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management باحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات. فضلا عن الاطلاع علي كافة حسابات الشركات.

  • حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وامكانية السداد عبرها. وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة الامر الذي يساهم في القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والجريمة والفساد .. الخ. فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.

  • مجموعة من خدمات الدعم الفني منها : العمل علي تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
  • دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وايضا دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة.

مصر ارض الفرص للمستثمرين

وفي ختام كلمته, اشار اشرف القاضي - ان مصر ارض الفرص الواعدة.فالدولة المصرية وضعت برنامج اقتصادي وتشريعي طموح يعكس مدي الجدية في جذب استثمارات جديدة في مجال الصناعة والبنية التحتية والمجتمعات الصناعية الجديدة.فضلا عن التمويل الاخضر باساليب وادوات تمويلية مبتكرة.الامر الذي يخدم الصناعة المحلية ويؤهلها المنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر" للتصدير عالميا.

هذا ويقع علي المؤسسات المالية والمصرفية دور كبير في تعظيم جهود الدولة المصرية لزيادة حجم النشاط والتبادل التجاري لتحقيق التنمية المستدامة علي جميع الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى