رئيس المصرف المتحد: ندرس التوسع في تمويل مشروعات النقل الأخضر
قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن عام 2023 سيشهد توسعا في التمويلات المستدامة للعمل المناخي والأغراض الإنمائية لافتا أن المصرف المتحد يتميز بالمرونة العالية في ابتكار آليات تمويلية تحفز الشركات على تقليل الآثار السلبية لانعكاسات المناخية
وأوضح رئيس المصرف المتحد أن كل 10% استثمارات في مجال الطاقة النظيفة = نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية وإجتماعية وتنموية معا.
التوسع في نطاق التمويل الأخضر المستدام
وتضمنت محاور استراتيجية المصرف المتحد 2023 التوسع في نطاق التمويل الأخضر المستدام، وذلك من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة التي تتواكب مع احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطن وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة بأجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية
وأشار أشرف القاضي إلى أن تحدي التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة بأجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع المدني لمنح تمويلات تنافسية وحوافز ومميزات لرجال الصناعة والمستثمرين، خاصة أن هذه المشروعات تتميز بتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، فضلا عن تأثيراتها في الحدّ من الانبعاثات السلبية للمناخ مما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن معا.
الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة
ومن ضمن المنتجات البنكية والحلول المصرفية التي يقوم المصرف المتحد بدراسة طرحها بالسوق 2023 مشروعات الطاقة المتجددة، فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة سيؤدي إلى زيادة العائد المستثمر في هذا المجال على المستوى الاقتصادي والاجتماعي معا.
فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذّي مشروعات الطاقة النظيفة، وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها؛ الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة، مما له من آثار إيجابية كبيرة على المواطن والمجتمع ككل.
التوسع في تمويل مشروعات النقل الأخضر
وأوضح أن المصرف المتحد يدرس التوسع في تمويل مشروعات النقل الأخضر، سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي كان قد طرحه سابقا في 2021، كذلك تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر.
وأعرب أشرف القاضي، عن أن المصرف المتحد يعد إحدى القوى المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي، وفقا لرؤية مصر 2030؛ مما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اقتصاديا، كذلك تأثيره اجتماعيا والقضاء على البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلا عن تأثيره غير المباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات.
خمس آليات تمويلة ورقمية لتوطين الصناعة الخضراء بقطاع SMEs
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الحلول التي تعمل على تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال 5 آليات بنكية وفنية هم:
الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفقا لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.
حزمة الخدمات الرقمية مثل: الخدمات الرقمية للشركات التي تمنح مميزات كبيرة للشركات؛ منها: إجراء كافة التحويلات الداخلية – إصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وإدارة السيولة Cash Management بأحدث الأساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم أرباح الشركات والمؤسسات، فضلا عن الاطّلاع على كافة حسابات الشركات.
حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وإمكانية السداد عبرها، وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة؛ الأمر الذي يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية؛ منها: البطالة والجريمة والفساد.. الخ، فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، وتحسين حياة المواطن، وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
مجموعة من خدمات الدعم الفني؛ منها: العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة، ولا سيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابّة في المجال المصرفي وغير المصرفي، خاصة التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية، وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات مهمة من الأنشطة الاقتصادية؛ مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك من خلال مبادرة رواد النيل، وأيضا دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
