وزير النقل يعلن عن الافتتاح التجريبي لمشروع ”ميناء أكتوبر الجاف”

كأول ميناء جاف بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص
متمثلا في تحالف السويدي إليكتريك، ودي بي شنكر مع هيئة الموانئ البرية والجافة

• المشروع حصل على جائزة"IJ Global” كأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمول المشروع بقيمة 40 مليون دولار

• "ميناء أكتوبر الجاف" نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر وبطاقة استيعابية 720 ألف حاوية سنويا.

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بإعلان الافتتاح التجريبي “ميناء أكتوبر الجاف" كأول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تشارك فيه الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ممثله عن وزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر الرائدة في مجال النقل متعدد الوسائط واللوجيستات وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.
ويأتي الافتتاح التجريبي “ميناء أكتوبر الجاف" تزامناً مع الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، COP27 بمدينة شرم الشيخ وفي إطار خطة وجهود الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتدشين مدن ذكية خضراء مستدامه.
ويقع ميناء أكتوبر الجاف في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديده على مساحة 100 فدان وعلى بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، كما إنه متصل بشبكة سكك حديد مصر من وإلى الموانئ البحرية المصرية ليعمل على خدمة ميناء الإسكندرية بقطاعيه الاسكندريه والدخيلة، بما يوفر الضغط علي شبكات الطرق الصحراويه.

تبلغ المساحة الكلية لميناء أكتوبر الجاف 420 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية قصوى قد تصل إلى 720 ألف حاوية مكافئة 20 قدم في العام، وتنقسم تلك المساحة إلى ساحات تخزين للواردات والصادارت والكشف الجمركي ومباني لكافه الجهات العامله بالميناء هذا بالإضافة إلى احتواء الميناء على معامل متخصصة تابعه للهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات و هيئه سلامه الغذاء كما يحتوي الميناء علي ساحه حاويات مبرده تستوعب 132 حاويه وساحه للحاويات ذات الأبعاد القياسية و خمس خطوط سكك حديديه للتحميل والتفريغ، على أن يتم زياده المعدات من المرحلة الثانية خلال من 5 سنوات.
كما أن الميناء سيحقق المساهمة في إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ و ما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، فضلا عن أنه سيقدم خدمات مضافة للقطاع اللوجستي، كما سيساهم في الحد من ازدحام الطرق و المحاور بحركة الشاحنات وكذا الحوادث الناتجة عنها، وتقليل الانبعاثات البيئية الضارة من ثاني اكسيد الكربون الناتج عن حركة شاحنات النقل الثقيل، إذ سيتم استخدام القطارات في النقل بما يحقق خفض الانبعاثات الضارة وهو ما يساهم في الحد من تغير المناخ.
الميناء يهدف إلى تحقيق عدة عوامل اقتصادية، وتنموية، وبيئية منها، تنمية مناطق لوجيستية بالمواقع الصناعية، وتوفير فرص عمل مباشره وغير مباشره في القطاع اللوجستي بما يحقق الكفاءة اللازمة، إلى جانب تقليل تكدس الموانئ بالحاويات، بالإضافة إلى تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.
وقد حصل مشروع ميناء أكتوبر الجاف على جائزة "IJ Global" كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يخدم المنطقة الصناعية بقيمة تمويلية تبلغ40 مليون دولار مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبناء ميناء أكتوبر الجاف ، كما يقدم البنك المساعدة الفنية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات البيئية وزيادة الشمول بين الجنسين.
وصرح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك:" أن المشروع يأتي في إطار تحفيز بيئة الاستثمار والدفع بآليات الحركة الاقتصادية من خلال تسهيل وتسريع حركة التجارة والأعمال في المنطقة، والعمل على توفير مشروعات اقتصادية وتنموية وبيئية تخدم قطاع الصناعة وتعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في ميادين عمل جديدة ومبتكرة، كما تسعى السويدي إليكتريك لتنفيذ عدد من المشروعات المماثلة في الفترة القادمة في مصر وأفريقيا"
وأضاف أحمد السويدي:" ان ميناء أكتوبر الجاف بمثابة بوابة ممتدة لجميع الموانئ البحرية في المناطق الشمالية والشرقية من مصر، ليكون نموذج يحتذى به للموانئ الجافة في مصر ويعمل على تمكين قطاع الشحن والخدمات اللوجستية المصري من خلال توفير مرفق ميناء متكامل يعمل بأحدث النظم الرقمية الشاملة، الحد من ازدحام الموانئ وانبعاثات الكربون، من خلال اعتماده على شبكة متطورة من السكك الحديدية."
ومن جانبه قال عمرو منصور العضو المنتدب لشركة ميناء أكتوبر الجاف: " يمثل المشروع طفرة في منظومة النقل متعدد الوسائط حيث يمثل ميناء أكتوبر الجاف امتداد للموانئ البحريه حيث يهدف إلى سرعه تدفق البضائع بين الموانئ البحريه والميناء الجاف من خلال شبكه السكك الحديد واسراع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات، ومنع تكدس الموانئ البحريه بالحاويات، وإجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء باحتوائه على مساحات تخزينيه للحاويات الصادر والوارد وساحات كشف جمركي وعمليات تفريغ وتعبئه البضائع الحاويات، واستيعاب حاويات مبرده ، ومخزن بضائع مشتركه ويتوفر معدات تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات البيئية الضارة من ثاني اكسيد الكربون, كما يقلل الميناء الجاف من الانبعاثات البيئيه الضاره الناتجه عن حركة النقل الثقيل، إذ سيتم استخدام القطارات في النقل من والي الموانئ البحرية."
“ونسعى من خلال مشروع ميناء أكتوبر الجاف إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتقديم حلول لوجستية مبتكرة للقطاعات والشركات الصناعية في السوق المحلي والتي تحتاج لهذا النوع من الخدمات بكفاءة وخبرة عالمية، وذلك من خلال تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة وتحسين الخدمات اللوجستية المتخصصة والمناسبة لكل صناعة، مع تطبيق إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، فضلا عن أنه يقدم خدمات مضافة للقطاع اللوجستي مع الحرص على توفير كافة وسائل الأمان للبضائع والحاويات حيث يكون الميناء هو الوجهة النهائية للبضائع والقيام بكافه الإجراءات الجمركيه وعمليات الصرف والاستلام من الميناء الجاف." أضاف منصور
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإنشاء عدد من الموانئ الجافة بهدف تسريع حركة النقل والتجارة، في إطار ما كشف عنه وزير النقل مؤخراً عن دراسة تدشين مناطق لوجستية جديدة وموانئ جافه والحرص على عدم تكدس البضائع وتوفير مساحات بديلة للأرصفة وساحات الموانئ البحرية، والقضاء على زمن الانتظار، وهو ما ينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، مما يخلق ميزة تنافسية المنتج المصري بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج.