الغرفة الهندسية تبحث سبل دعم الصناعة مع ”المصلحة ”خلال الفترة المقبلة

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا اليوم الأحد مع مصلحة الرقابة الصناعية بحضور اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية واللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وبحضور أحمد عبد الجواد عضو مجلس الادارة سبل التعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية ومواجهة التحديات التي تتعلق بقطاع الصناعات الهندسية.

وذكر محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسيةً أنه يوجد لدينا خطة عمل مع مصلحة الرقابة الصناعية ونحن على تواصل دائم مع الهيئة ونطرح مشاكل المصنعين ونجد اذان صاغية لنا ويتم حل المشكلات بشكل جيد ونحن نطمح لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة .

وأضاف أنه سيتم دعوة عدد من الجهات خلال الفترة القادمة مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة .

وقال اللواء ايهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة المشرف على مصلحة الرقابة الصناعية اننا نريد معرفة التحديات التي تواجه المصنعين ولابد من الحوار لحل المشاكل وهناك قوانين منذ فترة في الهيئة موجودة يجب تعديلها ولدينا إجراءات عاجلة لحل المشكلات التي تواجه الصناعة من خلال عرض التحديات العاجلة مع المستشار القانوني بالوزارة وايجاد صيغة للحل وعرضها على الوزير لاتخاذ قرار بشأنها .

ودعا الى ضرورة عقد اجتماع دوري مع غرفة الصناعات الهندسية بحضور المصلحة والجهات الاخري من جهاز حماية المستهلك والتموين وغيرها لحل المشكلات أولا بأول .

ومن جانبه قال المهندس عبد الرؤف الاحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة اتخذت على مدار العامين الماضيين نهجا جديدا وهو التحول من جهة رقابية فقط الى جهة مساعدة المصنعين ونقوم بنوع من الدعاية للمصانع من خلال تسهيل عمل شركات مع مستثمرين أجانب يرغبون التواجد في السوق المحلي.

وأضاف الأحمدي نحن نراجع مواصفات الاجهزة التي تنزل الى السوق المصري ويجب أن يثبت المصنع ان هذا المنتج معد للتصدير ولا نجد منه في السوق المحلي لان اي منتج معد للتصدير يكون مصمم بمواصفات البلد الذي يتم التصدير له ونحن لا علاقة لنا بالمنتجات التي يتم تصديرها شريطة ان لا يتم بيع منتجات منها في السوق المحلي .

وطرحت شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ما تم بشأن لجنة ضم القطاع غير الرسمي للنشاط الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية قائلة انه تم الموافقة على تشكيل لجنة بالمشاركة مع مركز تحدث الصناعة واعضاء من التنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية وسنعمل على تفعيل القانون 152 ومميزاته وطرح الخدمات المقدمة لمن يدخلون في القطاع الرسمي وتواصلنا مع جميع القطاعات وبدأنا بصناعات الالمونيوم والاجهزة الكهربائية والمنزلية وسنعمل على باقي الانشطة تباعا
وسنطور عملهم وندخلهم في المجمعات الصناعية

وأكدت عليبة أن اللجنة لن تستطيع حل أزمة القطاع غير الرسمي بشكل منفصل ولابد من تعاون جميع الجهات الرسمية معنا وتقديم حوافز للقطاع غير الرسمي في الدخول في المنظومة الرسمية .

وأشار المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة الى أنه يوجد تواصل دائم مع مصلحة الرقابة الصناعية لحل جميع التحديات التي تواجه هذه الصناعة ونحن نجد استجابة سريعة من المصلحة .

وقال المهندس بهاء العادلي نحن دائما نحل أعراض المشاكل الصناعية وليس أسبابها الجذرية ولابد من التشخيص ثم العلاج لمشكلة الصناعة مؤكدا أن الاقتصاد غير رسمي عرض وله أسبابه ولابد من القضاء على الفجوات بين فكر الحكومة والمصنعين بشكل عام لان الفجوات هي التي تخلق الاقتصاد غير الرسمي و لابد ان تكون منظومة الجودة واحدة ولابد من مراقبة خطوط الجودة داخل المصانع أما مراقبة المواصفة لابد ان تكون داخل الاسواق وليس داخل المصانع وهو اسلوب متبع عالميا .

وطرح المشاركون بالاجتماع ضرورة حل مشاكل توفير المحابس السيفتي اللازمة لتصنيع البوتجاز في مصر خاصة اننا ننتج حوالي 3 ملايين بوتاجاز سنويا ونحتاج الى محبسين لكل بوتاجاز اي 6 ملايين محبس سيفتي وأكد اللواء إيهاب أمين أن هناك توجه لانشاء مصنع لانتاج المحابس في مصر في القريب العاجل سيرى النور ويتم حل هذه المشكلة نهائيا

وطرح أيضا المشاركون كثرة القوانين الخاصة بالرقابة الصناعية وضرورة إلغاء التشريعات القديمة واستحداث قوانين جديدة تواكب الاوضاع المستحدثة والمستقبلية .

وعقب مساعد وزير الصناعة والتجارة قائلا نحن نمشي في اتجاهين الاول الموضوعات والتحديات الحالية ويجري تجميع القوانين التي تحتاج تعديل تشريعي وسندرسها ونعمل على تغييرها وندرس مشروع قانون جديد حاليا بالوزارة .

وأكد أن الهدف حاليا هو حل جميع المشاكل التي تواجه الصناعة في ظل الازمة العالمية حاليا .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق مع الغرفة لمعرفة جميع المشكلات وارسالها من خلال الغرفة للهيئة وتشكيل لجنة من الغرفة وهيئة الرقابة الصناعية لمتابعة ما يعرض من تحديات واتخاذ السبل لحلها وكذلك عقد اجتماع دوري بين الغرفة وهيئة الرقابة الصناعية ويتم دعوة الجهات المختصة للمشاركة بهذه الاجتماع.