%140 معدل زيادة أرباح ”فيصل الاسلامي” في الشهور التسعة الأولى من عام 2024م

أسفرت نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامى المصرى خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى عن زيادة إجمالي إيرادات البنك إلى 22,512 مليار جم مقابل 14,076 ملياراً خلال ذات الفترة من العام السابق بزيادة قيمتها 8.436 مليار جم ومعدلها 60%، وارتفعت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 10,236 مليار جم مقابل 7.475 ملياراً... وقد أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافى أرباح البنك بعد الضرائب بنحو 4.845 مليار جم وبنسبة 140% لتسجل 8.318 مليار جم في الفترة (يناير - سبتمبر) من العام الجاري مقابل 3.472 مليار جم لذات الفترة من العام المالي السابق، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 4.2% مقابل 2%، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 28.2% مقابل 16%، وارتفع نصيب السهم في الربح إلى 13.297 جنيه مقابل 5.415 جنيه في فترة المقارنة.
وقد أكد الأستاذ عبدالحميد أبو موسى – محافظ البنك – أن النتائج المحققة تُعزى إلى تطوير البنك لعملياته والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتصدي للمنافسة القوية بالسوق المصرفي، فضلاً عن الإدارة الرشيدة للتكاليف التشغيلية والتمويلية للبنك والتي كانت ضمن عوامل القوة التي عززت من النتائج المالية خصوصاً في ظل البيئة التضخمية الحالية، كما اهتم البنك بإتاحة منتجات وخدمات مصرفية ورقمية مبتكرة بجودة عالية تلبي تطلعات عملاء مصرفنا وتتواكب مع المستجدات التي يشهدها السوق المصرفي المصرى والاقليمي، مع تبسيط إجراءات العمل بالفروع في مختلف المحافظات لضمان سرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة الأمر الذي أسهم في اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك ليرتفع إجمالي الودائع إلى ما يعادل 169 مليار جم في 30/9/2024م بعد أن سجل زيادة مقدارها 38.6 مليار جم ونسبتها 29.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023م، وتتوزع أرصدة هذا البند على أكثر من مليونىْ حساب يديرها البنك لصالح عملائه.
وأشار السيد المحافظ- إلى تصاعد إجمالي أصول البنك إلى ما يعادل 225,8 مليار جم مُحققاً زيادة عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2023م قيمتها 48,8 مليار جم ونسبتها 27.6%، وفيما يتعلق بإجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار فقد بلغ 209,7 مليار جم تمثل نحو 92.9% من إجمالي الأصول، وفيما يخص حقوق الملكية فقد ارتفعت بنحو 10.1 مليار جم وبمعدل 40.8% لتصل إلى 35 مليار جم في نهاية سبتمبر 2024م حيث ساهمت الزيادة في هذا البند في دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية... وترتيباً على ذلك فقد سجل معدل كفاية رأس المال المعتمد على المخاطر في نهاية سبتمبر 2024م نحو 23% مقابل حد أدنى رقابي قدره 12,5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر "الرافعة المالية" فقد جاء بنحو 13,4% مقابل 3% حد أدنى مقرر.
وفيما يخص التحول الرقمي، أكد أبوموسى- بأن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية للبنك وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية يعتبر من الركائز الأساسية لمصرفنا نظراً لاسهامها في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها لعملائه من الأفراد والمؤسسات بما يضمن استدامة النمو الذي يحققه في كافة قطاعات العمل المصرفي، وفي هذا السياق أطلق البنك موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا بما يُتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بكافة الخدمات والمنتجات التي يتيحها البنك لعملائه، فضلاً عن قيام البنك بشكل دوري بتحديث وتطوير البرامج الآلية الخاصة بالمحفظة الالكترونية والأونلاين البنكي لتحسين مستوى الخدمات المتاحة وإضافة أخرى جديدة وهو ما ساهم في زيادة عدد العملاء المشتركين في الخدمات الرقمية، حيث ارتفع عدد العملاء المشتركين في خدمة الانترنت البنكي بنسبة 14% ليصل إلى 158.4 ألف عميل في نهاية سبتمبر 2024م مقارنة بنهاية سبتمبر 2023م، وارتفع عدد المشتركين بخدمة الموبايل البنكي بنسبة 26.8% ليصل إلى 185.3 ألف عميل، كما ارتفع عدد مشتركي خدمة محفظة "فيصل كاش" بنسبة بلغت 6.6%... وفي خطوة تعكس طموحات البنك نحو مزيد من التوسع والتواجد بأهم المناطق الحيوية بكافة محافظات الجمهورية، افتتح البنك مؤخراً فرعه الثاني بمنطقة مصر الجديدة ليصل بذلك العدد الإجمالي للفروع العاملة في مصر إلى 42 فرعاً تنتشر عبر المدن والمحافظـــــات الرئيسية للجمهورية.
وعلى صعيد المسئولية المجتمعية، صرح سيادة المحافظ بأن البنك يسعى دائماً إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات، وقد بلغ اجمالي المبالغ التي أنفقها البنك في الأنشطة والمبادرات الاجتماعية خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي نحو 345 مليون جنيه منها 15 مليون جم لصندوق تحيا مصر للمساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية، و10 مليون جم لمشروع صكوك الأضاحي والاطعام الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف، كما ساهم البنك بنحو 5 مليون جم في إنشاء المقر الرئيسي لبيت الزكاة والصدقات المصري داخل مشيخة الأزهر، فضلاً عن مساندة قطاع التعليم من خلال دعم العديد من الجامعات الحكومية والمساهمة فى دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في كليات التجارة بالجامعات المصرية بمبلغ 2.5 مليون جم، وجاء قطاع الصحة ضمن القطاعات التي حظيت باهتمام ملحوظ من البنك من خلال المساهمة في إجراء العمليات الجراحية للمرضى ورعاية ودعم العديد من المستشفيات الحكومية منها مستشفى الناس لعلاج أمراض القلب والجهاز الضهمي بمبلغ 6.5 مليون جم، ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال والكبار بالصعيد بمبلغ 5.5 مليون جم، ونحو 8.5 مليون جم لقسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، و2.5 مليون جم للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، و5.8 مليون جم للمستشفيات الجامعية بمحافظة سوهاج، و4.7 مليون جم لمستشفى حميات الزقازيق، ومليون جنيه لمستشفى حلوان العام قسم الأطفال المبتسرين، ونحو 2.3 مليون جم لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، هذا إلى جانب المساهمة بنحو 280 ألف دولار أمريكي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، و42 ألف دولار لمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش، فضلاً عن دعم مبادرة البنك المركزي المصري لمشروع القضاء على قوائم إنتظار العمليات الجراحية العاجلة بمبلغ 30 مليون جم، وكل ذلك من خلال صندوق الزكاة بالبنك الذي بلغت جملة موارده في نهاية سبتمبر 2024م ما يقرب من 2 مليار جم.