صندوق النقد الدولي: التوصل لاتفاق مع مصر بشأن التمويل قريباً جداً
أجرت السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات للاتفاق على الحصول على تمويل بحسب ما كشفه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس.
وبحسب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي فقد تم الاتفاق على ما يلي:
- مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
- السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً ، وتحسين تكوين الميزانية ، وتعزيز الشفافية المالية.
-السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم ، وتحسن انتقال السياسة النقدية ، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي ، وتعزز مرونة مصر الخارجية. وهذا سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
وأضاف: "من شأن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات أن يعزز بشكل تدريجي القدرة التنافسية للاقتصاد ، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد ، ويساهم في تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص ، وتحسين مناخ الأعمال ، وتعزيز الانتقال نحو نهج أكثر اخضرارًا اقتصاد.
وأوضح: "وافق موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاقية على مستوى الموظفين في القريب العاجل".
