صندوق النقد الدولي: تدبير تمويل لمصر بـ 1.6 مليار دولار خلال أسابيع
اتفق فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
ويخضع هذا الاتفاق إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أنه على مدار الـ12 شهراً الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
تابع الصندوق، بتجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج، بينما ظل التضخم مكبوحاً مع تجاوز نتائج مارس 4,5 بالمائة للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.
وأوضح البيان، إنه تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.
وأضاف الصندوق، أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8 بالمائة في السنة المالية 2020-2021، يرتفع إلى 5,2 بالمائة في السنة المالية 2021-2022.
ونوه بيان الصندوق ، إلى أن عدم اليقين لا يزال قائماً على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة، كما تركز السياسات تركيزاً ملائماً على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط.
تابع: “لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قائمة على البيانات.. ونرحب باستعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض.. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملاً مساعداً على استيعاب الصدمات الخارجية.. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة”.
وأكمل: “ولا تزال سياسة المالية العامة تتوخى أهدافاً ملائمة في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.. ومن الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة”.
ولفت الصندوق، أن التزام الحكومة سيكون ضرورياً بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بدءاً من السنة المالية 2022-2023، وسيكون من الضروري أيضاً تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.
وأشار، إلى أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مؤخراً يمثل إشارة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.
وأكد بيان الصندوق، على أنه سيكون من المهم في الأشهر القادمة أن يتم أيضاً تحديد تدابير معينة على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، بما في ذلك إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص كي يعمل في بيئة تنافسية لتشجيع الصادرات بطرق من بينها زيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.
