الرقابة المالية تبحث فرص نمو شركات القطاع السياحي عبر الأنشطة المالية غير المصرفية
بحث وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تعزيز التعاون المشترك وكيفية تنمية القطاع من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، بحضور أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار حرص وزارته على تطوير آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة مع الهيئة العامة للرقابة بما يدعم جهود الوزارة في مساعدة شركات القطاع السياحي على النمو والتوسع، ليستمر القطاع في لعب دور محوري في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي.
كما شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول كيفية تطوير آليات التعاون لدعم جهود الوزارة للمضي قدما نحو تطوير قدرات القطاع وتعزيز تنافسيته، حيث تم التوافق على عقد ورش عمل متخصصة ولقاءات موسعة خلال الأسابيع المقبلة، ينظمها معهد الخدمات المالية الخاضع لإشراف الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، القائم على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه في مصر، وذلك لتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة الأعضاء بالغرف السياحية والاتحاد بفرص الحصول على التمويل من خلال الأنشطة والشركات المرخص لها من قبل الهيئة مثل التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط، وغيرها من الأدوات التمويلية.
كما ستتناول اللقاءات وورش العمل تحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات والآليات التي يجب أن تتبعها الشركات لحماية حقوقها عند الحصول على التمويل المطلوب في إطار دور الهيئة بالعمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره لاهتمام وزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة بالعمل على تطوير قدرات القطاع ورفع تنافسيته عبر الاستفادة من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، مؤكداً أن هذه اللقاءات من شأنها مساعدة الشركات على تنويع مصادر تمويلها اللازم لنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم.
