تفاصيل أول اجتماع لمحافظ البنك المركزي الجديد برؤساء البنوك اليوم
عقد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أولى اجتماعاته مع رؤساء البنوك في مصر اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات الساخنة.
جاء هذا الاجتماع في إطار إطلاع قيادات البنوك على مستجدات السياسة النقدية والتحديات التي تواجهها، حيث أن ملف ضبط سوق الصرف والتضخم ومعدلات الفائدة أحد الأولويات الهامة لاستقرار وضع البنوك في الوقت الحالي.
حسن عبدالله يؤكد دعم الرئيس السيسي للقطاع المصرفي وقياداته
في البداية أكد محافظ البنك المركزي المصري على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع المصرفي.
وعلمت الأموال أن محافظ البنك المركزي نقل لرؤساء البنوك وقادة الجهاز المصرفي باجتماع اليوم، تحيات وتوجيهات الرئيسي عبدالفتاح السيسي ودعمه لهم بالفترة المقبلة.
وقال حسن عبدالله إن الرئيس السيسي شدد على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما أكد على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
كما أطلع محافظ البنك المركزي قيادات البنوك على آخر المستجدات التي أنجزتها مصر في ملف الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
أيضا استعرض حسن عبدالله، أداء الوضع الاقتصادي الحالي لمصر والتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية والاقتصادية للدولة.
وتواجه السياسة النقدية عددا من التحديات بالتزامن مع احتدام الصراع الروسي الأوكراني الذي تسبب في أزمة اقتصادية عالمية دفعت البنوك المركزية حول العالم لاتخاذ قرارات حاسمة.
ويمكن تلخيص هذه التحديات في 6 ملفات لعل أهمها إدارة سعر الصرف، ضبط معدلات التضخم، المباحثات مع صندوق النقد الدولي، معدلات الفائدة، ملف الديون .
فضلا عن دعم القطاع الصناعي في الجزء الخاص بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وإدارة العديد من المبادرات التي كان قد أطلقها البنك المركزي المصري لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعي العقارات والسياحة.
وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي قد التقى مع الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندق النقد الدولي ، وتم مناقشة مستجدات المشاورات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط، ويسهم في الحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن الحكومة وصلت لآخر المراحل النهائية في طريق الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
كما أكد على أن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذي ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.
