الضرائب: منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الالكترونية من التعامل مع منظومة نافذة بالموانئ المصرية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بدءًا من أبريل 2023، سيتم قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الالكترونية فقط على منظومة نافذة في الموانئ المصرية، حيث أن الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيعوا القيام بعملية الإستيراد والتصدير.

ونوه عبد القادر إلى أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، والذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى .

الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة

وأشار عبد القادر إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة بدءًا من أبريل 2023 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، موضحاً أنه نظًرا لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب " أنه لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة ، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أبريل 2023.

الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للقيام بعملية الاستيراد والتصدير

وأوضح عبد القادر أنه كذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وناشد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " جميع المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أبريل 2023 كي يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك ، والاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.