شركة عقارية تبيع الوهم للمواطنين .. استولت على 10 ملايين جنيه مقابل شاليهات في الساحل

أقام عدد من المواطنين دعوى قضائية ضد شركة جدار العقارية، بسبب إخلالها بالعقود التى بينهم وعدم تسليمهم شاليهات عقارية بمنطقة الساحل الشاملي والاستيلاء منهم على ما يقرب الـ 10 ملايين جنيه دون إستلام الوحدات المتفق عليها.
وطالب الضحايا على يد محضر رسمي من المحكمة بفسخ العقد المبرم بينهم والشركة بعدما خالفت الشركة المنذر إليها البند الثالث في العقد بعدم تسليمها الوحدة المتفق عليها في الميعاد المتفق عليه بالمواصفات المتفق عليها، وكذا إعادة رد وتسليم كافة الشيكات التي تحت يده للمنذرة وعدم صرف الشيكات التي لم تحل بعد تواريخ استحقاقها ورد كافة ما سبق أن قاموا بسداده للشركة المنذر إليها نقدا أو بشيكات تم صرفها والإستيلاء علي قيمتها، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي أصابتهم من جراء ما ارتكبه ضدها المنذر إليه تعويضا ماديا وأدبيا وحتي قيامه برد كافة أموالها والشيكات التي تحت يده، وسوف يقوم الضحايا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنذر إليه إذا لم يحرك ساكنا بالمخالفة للقانون وسوف يتحمل كامل المسئولية المدنية والجنائية.

وكشفت أوراق القضية بأن المواطنين هم ضحايا الشركة المنذر إليها وتحديدا ضحايا ما أطلق عليه مشترون المرحلة الأولي حيث أنه قام المنذر إليه بتحرير عقود بيع ابتدائية لهم ببيع ما هو عبارة عن شاليهات، وذلك ضمن مشروعها الوهمي قرية سي فيو السياحية بالساحل الشمالي، وذلك نظير مبالغ استحصل منها المنذر إليه من المنذرة عند ابرام هذا العقد علي مبالغ تخطت نصف مليون جنيه كمقدمات.

كما تحصلت الشركة من المواطنين علي باقي المبالغ المستحقة نقدا في جزء منها، والباقي بموجب شيكات بنكية عددها، ومن ثم يكون المنذر إليه قد استولي منهم علي مبالغ نقدية وذلك بالأحتيال بإستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهامهم بوجود مشروع قرية سياحية كاذب دون أن يوفي المنذر إليه بالألتزام المتفق عليه بالبند الثالث في العقد وتحديدا بالصفحة الثالثة في العقد الا وهو تسليم الوحدات المبيعة لهم في خلال شهر يونيو لعام ٢٠٢١ ، وقد مر علي ذلك حتي تاريخه ما يقرب من سنة ، وخلال هذة الفترة الزمنية لم يتلقي المواطنين من المنذر إليه سوي وعود وهمية كاذبة في مقابلها استنزاف صريح وصارخ لأموالهم، وقيام المنذر إليه بصرف قيمة الشيكات التي حلت تواريخ استحقاقها منذ ابرام عقد بيع الوحدات وحتى تاريخه هذا مع العلم بأنه كان قد سبق لهم بأن توجهوا لموقع القرية الوهمية منذ مايقرب من شهر فلم يجدوا سوي أرض خربة ولم تجدوا للوحدات المشتراة من المنذر إليه ثمة وجود مطلقا، بل الأكثر من ذلك أنهم قد فوجئوا بعدم بناء ثمة وحدات كاملة تخص المرحلة الأولى، وعدم إستلام ثمة مشتريين لأية وحدات أو شاليهات، وشكاوي عديدة لا حصر لها من كافة المشتريين في المرحلة الأولي أو أي مرحلة، وهنا تم التيقن بأنهم وقعوا فريسة وضحية للشركة المنذر إليها والقائمين عليها وسلب أموالهم بالباطل مقابل شرائهم للوهم، وعلي الفور توجهوا لمقر الشركة وطلبوا من المنذر إليه فسخ عقد البيع ورد كافة أموالها إليها وقدمت طلب للشركة بذلك، ولكن للأسف وحتي تاريخه لم يتلقوا من هذه الشركة المحتالة سوي وعود وهمية .

فالشركة المنذر إليها تم تأسيسها في غضون عام ٢٠١٣ بالهيئة العامة للإستثمار بالقاهرة للعمل في مجال الإستثمار العقاري، وهي شركة حديثة ليس لها سابقة أعمال في مجال الاستثمار العقاري، وفي عام ٢٠١٧ تم تخصيص قطعة أرض لها من محافظة مطروح بناحية قرية الجفيرة – مركز الضبعة – محافظة مطروح وفي عام ٢٠١٨ شرعت الشركة في إنشاء مشروع وهمي - قرية سكنية علي هذة الأرض المخصصة لها تحت مسمي قرية فيو السياحية، وذلك على أساس قيامها بإنشاء وحدات سكنية بمساحات صغيرة مختلفة داخل هذة القرية شاليهات وبيعها بالتقسيط وفقا للشروط والمواصفات المحددة مسبقا بالعقود المعدة لذلك بمعرفتها وعلى مطبوعاتها .
ثم قامت بوضع بعض الأساسات الأنشائية الهيكلية الهشة داخل هذه الأرض الخربة المخصصة لها، والتي توهم المشتريين بوجود مشروع بنائي مستقبلا لقرية سكنية علي البحر بالساحل الشمالي، وبعد ذلك وقبل أن يوجد ثمة مباني حقيقية علي الأرض قامت بالترويج والتسويق للقرية عن طريق الأعلانات علي القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام لجذب العملاء والمشترين للشاليهات الوهمية التي لم يكن لها حتي هذة اللحظة ثمة وجود حقيقي مطلقا علي أرض الواقع سوي رسومات هندسية وهمية قامت الشركة بإلحاقها بعقود البيع التي أعدتها لبيع الشاليهات الوهمية لضحاياها المشتريين وفي ذات العام ۲۰۱۸ استطاعت الشركة أن تستقطب عدد كبير جدا من الضحايا وتبيع لهم الوهم ، وأن تحصل منهم نقدا علي ملايين الجنيهات كدفعات مقدمة من ثمن شراء الشاليهات ، بل وأن تحصل منهم علي أعداد كبيرة جدا من الشيكات البنكية بمبالغ طائلة تسوية وسدادا لقيمة أقساط البيع المتفق عليها ، وذلك علي وعدا منها بتسليمهم الشاليهات المبيعة لهم بعد ثلاث سنوات كاملة في منتصف ونهاية عام ٢٠٢١ بل الأدهي من ذلك هي حصولها علي مبالغ تقدر بملايين الجنيهات تحت مسمي قيمة وديعة الصيانة، والتي قامت بتحصيلها ولانعرف أين تم إيداعها أو مكانها .

وبالفعل وعلي مدار مايزيد علي أربعة سنوات كاملة والشركة المنذر إليها تستنزف ضحاياها المشتريين بصرف الشيكات البنكية قيمة الأقساط دون رحمة أو شفقة، هذا وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، وقد حلت مواعيد تسليم الشاليهات الوهمية والشركة لم تحرك ساكنة ببناء شاليه واحد وتسليمه لأحد المشتريين، ولم يتلقي منها المشترون سوي وعود وهمية تتنافي تماما مع ما قامت الشركة بتحصيله من مبالغ طائلة منهم بملايين الجنيهات ، بل والأدهي من ذلك هي أنها مازالت تقوم بصرف وتحصيل قيمة الشيكات البنكية التي تحت يدها سدادا لقيمة أقساط البيع الوهمي .

وهو الأمر الذي أكتشف معه المشترون، ولكن للأسف مؤخرا أنهم كانوا ضحية لجريمة نصب واحتيال ارتكبت ضدهم من قبل هذه الشركة المنذر إليها والقائمين عليها بإيهامهم بوجود مشروع وهمي والأستيلاء علي أموالهم حيث أن الشركة لم تبادر بعمل ثمة شئ مطلقا بالموقع المزعوم سوي القليل من الأساسات الهيكلية التي لا قيمة لها والتي جاءت مخالفة تماما لكافة النماذج والرسومات الوهمية الصادرة عن الشركة والمتعاقد علي أساسها هذا وهديا بما سبق وإذ تيقنن الضحايا من كونهم قد وقعوا ضحية للمنذر إليه وأنهم قد ابتاعوا من المنذر إليه السراب مقابل استيلائه على أموالها، يطالبوا بم اتم ذكره.