مسئول بالبنك المركزي: نستهدف زيادة مراكز تطوير الأعمال لخدمة الشباب وأصحاب المشروعات

صرح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، بأن المركزي يستهدف زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال عبر مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي بالتعاون مع عدد من البنوك إلى 100 مركزا من 33 مركزا .

إتاحة الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

وتستهدف تلك الخطة التوسع إتاحة الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومساعدة المرأة والشباب من الجنسين بمختلف المحافظات في إنشاء مشروعات خاصة بهم.

وأكد لقمان خلال مشاركته باجتماعات البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير 2022 وتختتم أعمالها اليوم السبت إن مبادرة رواد النيل التي تأست عام 2019، تعد واحدة من أهم المبادرات التي تقدم العديد من الخدمات غير المالية للعديد من الفئات وتسهم في زيادة قاعدة الشمول المالي والإندماج في الإقتصاد الرسمي.

خدمات متعددة لمبادرة رواد النيل بالتعاون مع البنك المركزي المصري

وأضاف أن مبادرة رواد النيل تقدم خدماتها المختلفة، في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي، وساهمت حتى نهاية ديسمبر 2021، في توفير خدمات الإحتضان لأكثر من 240 شركة ناشئة و600 شركة صغيرة ومتوسطة ثلثها شركة تمتلكها سيدات، استفاد منها أكثر من 51 ألف مستفيد، 28% منهم سيدات، وقدمت أكثر من 131 ألف خدمة، 40 ألف حدمة منها ذهبت للسيدات.

كما أكد على وجود اهتمام كبير بالمبادرات المقدمة للمرأة بما يرفع اندماجها في الإقتصاد الرسمي، من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التي تسعى لزيادة استفادتها من البرامج التمويلية والخدمات المالية وغير المالية، وقد أطلقت مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي الشهر الماضي 3 برامج خاصة بالمرأة تسهم في زياة تمكينها اقتصاديا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل والتشغيل، وتحسين مستوى المعيشة في العديد من المناطق، كما أشار إلى إطلاق البنك المركزي نهاية العام الماضي لحساب النشاط الإقتصادي للشركات الصغيرة والعاملة في في القطاع غير الرسمي بهدف شمولها ماليا واتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات البنكية بإجراءات ومستندات مبسطة بعيدا عن التعقيد، وهناك عدد من البنوك لديها هذا الحساب حاليا.

التمويل أحد أكبر التحديات بأفريقيا

وعلى الصعيد الإفريقي، قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن التمويل يعد أحد أكبر التحديات أمام السعي لتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في القارة الإفريقية بجانب ضرورة توافر قاعدة بيانات توضح الاحتياجات والعوائق ومنها التعقيدات في الاجراءات والمستندات للحصول على التمويل وهو ما يتطلب معالجته، فضلا عن إرتفاع تكلفة الإقراض للمرأة والذي يصل في بعض الأحيان إلى 40%.

تمويل المرأة في إفريقيا

وشدد على أهمية تغيير النظرة نحو عملية تمويل المرأة في إفريقيا، والتأكيد على أن دمج المرأة الإفريقية إقتصاديا، يسهم في زيادة معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد أحد أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إقصاء المرأة في كثير من المناطق داخل القارة الإفريقية، من خدمات الشمول المالي، والتركيز فقط على عواصم البلدان والمدن الرئيسية يبقى أحد أكبر التحديات أمام تلقيص الفجوة التمويلية بين الجنسين، مؤكدا على أهمية الوصول بالخدمات المالية والتمويلية إلى المناطق المستبعدة والنائية، ويمكن الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، من خلال الآليات الجديدة مثل الرقمنة والتكنولوجيا المالية للوصول إلى هذه المناطق وتوفير التمويل لها، كما يجب ألا نغفل أيضا أهمية التدريب والتثقيف وبناء القدرات وخلق منتجات خاصة بهذه الفئات المهمشة حتى يتم بناء جسور الثقة بينها وبين البنوك في القارة.

أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية

ونبه وكيل محافظ البنك المركزي المصري على أهمية تنمية قدرات ومهارات جمعيات التمويل في قارة إفريقيا حتى تتمكن من التعامل مع تلك الفئات واقناعها بالإندماج في القطاع الرسمي، مؤكدا أيضا على أهمية الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في تحقيق تلك الأهداف.