البنك المركزي الأمريكي يقر أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2000

قرر البنك المركزي الأمريكي- الاحتياطي الفيدرالي ، اليوم الأربعاء، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ أكثر من 20 عام

وتعد هذه الزيادة في أسعار الفائدة هي الأكبر منذ عام 2000، بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية.

تباين توقعات المحللين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية

وتباينت توقعات المحللين بشأن أسعار الفائدة، حيث توقع البعض بنسبة كبيرة أن يقوم المجلس برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة لاسيما عقب التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس جيروم باول والتي قال خلالها "إن زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ستكون معقولة ومقبولة".

فيما مالت بعض الآراء الأخرى إلى أن الفيدرالي قد يتمهل في رفع الفائدة بهذه النسبة، ويعتمدون في ذلك على تخوفات من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة في حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي وأن نتائجه السلبية ستكون أكبر من الإيجابية .

وأقر المجلس خلال مارس الماضي رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5% لتكون هي المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018.

وأرجع الفيدرالي قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود لمستويات قياسية.

وتوقع عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال مارس2021، بدء زيادة معدل الفائدة في العام المقبل، مع توقعات تسارع التضخم.

وأضاف "روبرت كابلان" رئيس الفيدرالي في "دالاس" ، أنه يتوقع تسارع التضخم إلى مستوى يتراوح بين 2.25 بالمائة و2.5 بالمائة هذا العام، قبل أن يستقر في 2022.

وارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 8.5 في المائة خلال الإثنى عشر شهرا المنتهية في مارس الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ عام 1982.

وارتفع معدل التضخم بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر مارس الماضي بعد زيادته بنسبة 0.8 في المائة في فبراير السابق له.

وارتفع مؤشر أسعار البنزين بنسبة 18.3 في المائة خلال مارس الماضي بعد ارتفاعه 6.6% في فبراير السابق له، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 1%.