البنك المركزي السعودي يصدر تعديلات على أنظمة التمويل بالمملكة

أصدر البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، عدة قرارات تشمل تعديلات بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

أوضح المركزي السعودي في بيان اليوم، أن القرارات تتضمن صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة أكثر من نشاط تمويلي

وسيتم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة بموجب هذا القرار.

كما تضمنت قرارات المركزي السعودي تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل

1- السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

2- تأتي هذه القرارات تماشياً مع جهوده المبذولة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.

3- يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (4)، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (16)، من خلال موقعه الإلكتروني.