الأزمة العالمية تفرض نفسها والبنك المركزي يتدخل للسيطرة على التضخم وتوفير السيولة الأجنبية
لا يعيش الاقتصاد المصري بمعزل عن العالم، فقد كان للأزمات والحروب تأثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي في مصر ورغم ذلك كانت المؤشرات المالية مستقرة وسط إشادة دولية.
الأزمات العالمية تفرض نفسها والبنك المركزي يتدخل للسيطرة على التضخم
لكن مع احتدام الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أيقنت الدولة المصرية خطورة ذلك على الاقتصاد، ليتدخل البنك المركزي في الوقت المناسب لضمان استقرار السياسة النقدية للبلاد.
هذا التدخل العاجل دفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ نحو 5 سنوات بواقع 1%.
كما سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، لضبط سوق الصرف وضمان توافر السيولة النقدية الأجنبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه معظم البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم على رأسهم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
رسائل يحملها قرار رفع أسعار الفائدة
إن قرارات البنك المركزي المصري ماهي إلا خطوة لجذب المزيد من المدخرات للمواطنين في البنوك وخفض السيولة النقدية وتعويض المواطنين عن الارتفاع في الأسعار وكذلك ارتفاع الحد الأدنى للأجور بداية من يوليه للعام الحالي
أما عن رفع سعر الدولار واليورو فارتفاعه في هذه الفترة أمر طبيعي للعمل على زيادة تحويلات العاملين بالخارج وبما يدعم احتياطي النقد الأجنبي وخطوة اللجوء إلى قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة التضخم في الأسعار وتغطية تكاليف شحنات استيراد القمح من الخارج وبعض المنتجات التي لا يتم إنتاجها محليا وتدخل في إنتاج السلع والمنتجات.
وكان هناك قلق لرجال الأعمال المودعين بالبنوك الخارجية إلا أن هذه القرارات قد تكون خطوة ثقة وطمأنه لجذب مدخراتهم في الخارج واستثمارها بالداخل وجذب الاستثمارات الخارجية للاستثمار في مصر.
محافظ البنك المركزي يوضح أسباب رفع أسعار الفائدة
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، على أن الهدف الأساسي من قرار رفع أسعار الفائدة وخفض الجنيه، هو الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وضمان توافر السيولة من النقد الأجنبي لتأمين احتياجات المجتمع المصري خاصة مع الأزمة العالمية الحالية.
كما أكد على أن القرارات الهامة التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بشأن رفع أسعار الفائدة وضبط أسعار الصرف سيكون لها مردود إيجابي.
وأكد أن دور البنك المركزي بالمقام الأول توفير السيولة بما يتسق مع التزامات مصر الخارجية مع الأسواق العالمية والشركاء الدوليين.
وأكد على استقرار ايرادات مصر من النقد الأجنبي، ميزان المدفوعات، ومعدلات التنمية، ومستويات الأسعار في ظل أزمة جائحة كورونا.
وأوضح عامر أن الإجراءات التصحيحية في سوق النقد الاجنبي، جاءت انعكاسا لما يحدث بالأسواق العالمية وتأثر السوق المصرية بها.
إشادة دولية ومحلية بقرار رفع أسعار الفائدة
وأشاد بنك الاستثمار جولدمان ساكس بالقرارت التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن رفع أسعار الفائدة وخفض الجنيه.
وقال البنك في ورقة بحثية، إن تلك القرارات سيكون لها مردود إيجابي قوي على الاقتصاد المصري وأيضا على تدفق الاستثمارات للسوق المصرية.
وأكد جولد مان ساكس، على أن تخفيض الجنيه المصري اليوم بمعدل مابين 10% إلى 11% وكذلك رفع الفائدة بنحو 1%، سيعززان من جاذبية السوق المصرية خاصة لدى المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.
وأكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن قيام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة سيحافظ على سلامة واستقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف أن القرار يحمي الإنجازات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي ليمتص أي تداعيات سلبية بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وأوضح عبدالعال أن قرار رفع أسعار الفائدة يمتص آثار التضخم التي قد تظهر في الفترة القادمة بما يحافظ على استقرار الأسواق.
ويرى الخبير المصرفي، أن مستهدفات البنك المركزي بشأن التضخم ستظل ثابتة بنحو 7% حتى نهاية العام الجاري.
وأكد على أن قرار رفع الفائدة سيشجع المواطنين على الادخار وامتصاص السيولة التي كانت ستتسبب في تفاقم معدلات التضخم خاصة بعد أن طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادة ادخار بعائد 18%.
شهادة ادخار بعائد مرتفع لتعويض المدخر عن ارتفاع أسعار السلع
وعقب قرار رفع أسعار الفائدة أطلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادة ادخار بعائد سنوي 18%، وجمع البنكين 13 مليار جنيه حصيلة بيع هذه الشهادات خلال أول يوم فقط.
تفاصيل شهادة الادخار بعائد 18%
1- مدة الشهادة عام بعائد سنوي 18%.
2- يبدأ شراء الشهادة من أي فروع كلا البنكين بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها.
3- يمكن شراء الشهادة للأفراد الطبيعين والأطفال والقصر.
4- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقة ائتمان
5- من الممكن استرداد قيمة الشهادة خلال أول 6 أشهر من تاريخ شراءها.
