الأموال
الأحد 3 نوفمبر 2024 02:45 مـ 2 جمادى أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجلس الوزراء يوافق على تعاقد ”الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل” مع ”إي هيلث” لتشغيل الخدمات الإلكترونية للمنظومة 5 و7 نوفمبر.. التاريخ والكوميديا يلتقيان هذا الأسبوع على شاشة سينما معهد ثربانتس بالقاهرة خست جدًا.. أصالة تتألق وتبهر جمهورها في أحدث إطلالتها.. شاهد شكلها الآن! آي صاغة: أسعار الذهب ارتفعت 35 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي بينهم كندة علوش ومصطفى شعبان.. الإعلان عن أعضاء لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي 2024 مؤمن السيد مديراً للقطاع التجاري لشركة سراج للتطوير العقاري «إيجل جروب» تطلق 4 مشروعات خلال 2024 وتحقق مبيعات بـ 1.5 مليار جنيه خلال 9 شهور ” فوكس شيبنج” يدشن خدمة ملاحية من”الدخيلة” إلي”روسيا” لنقل الصادرات الزراعية مواطنون ضد الغلاء تطالب حماية المستهلك بإلزام منتجى الدواجن باتباع المعايير التركية في إنتاج البيض البنك الزراعي المصري يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل قروض انتاج المحاصيل الزراعية بختام الربع الثالث من 2024 فيديو| ”مريم” ابنة شيرين عبد الوهاب تحتفل بالهالوين على طريقتها الخاصة الاموال تنشر أهم 10 نقاط عن الاقتصاد المصري وفقاً لوكالة فيتش

بنوك وتأمين

نمو بوتيرة أعلى.. البنك الدولي يصدر توقعاته بشأن الاقتصاد المصري

البنك الدولي
البنك الدولي

أصدر البنك الدولي رؤيته بشأن الاقتصاد المصري، حيث توقع أن يستكمل النمو بوتيرة مرتفعة كما قبل جائحة كورونا.

نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أعلى بالعام المالي الحالي والقادم

وتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 5.5% خلال العاميين الماليين الحالي والقادم، وذلك بعد أن سجل نموا بنحو 3.3% بالعام المالي الماضي 2020-2021.

وبنى البنك الدولي رؤيته الإيجابية وفقا لعدة عوامل أهمها تعافي القطاع السياحي وزيادة صادرات الغاز، بالإضافة إلى النمو المستمر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك انتعاش قطاعي التشييد والبناء والعقارات.

البنك الدولي يتوقع تراجع العجز الكلي لـ 6.8%

واستعرض التقرير التحسن في أبرز المؤشرات الاقتصادية، ليتوقع البنك الدولي تراجعاً في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2022/2023، مقارنة بـ 7.2% عام 2021/2022.

وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي أن يسجل 2% عام 2022/2023، مقارنة بـ 1.8% عام 2021/2022، أما عن عجز الميزان التجاري فتوقع البنك أن يتراجع إلى 9.6% عام 2022/2023، مقارنة بـ 10.5% عام 2021/2022.

وفي السياق ذاته سلط التقرير الضوء على تعقيبات البنك الدولي، فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن تلك الإصلاحات التي ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية، أسهمت في بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بأزمة كورونا.

وعلى صعيد التصنيف الائتماني ثمن البنك مواصلة مصر جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية المختلفة، ما جعل وكالات التصنيف الائتماني الدولية تبقي على توقعاتها المستقبلية لمصر عند "مستقرة" رغم الأزمة العالمية الحادة.

معدل التضخم في مصر تحت السيطرة

وفيما يتعلق بالتضخم، وفقاً للتقرير، ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم لا يزال في حدود النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري وهو 7% (±2%) في الربع الأخير من 2022، كما أشاد بما شهده النشاط الاقتصادي ومصادر النقد الأجنبي من انتعاش، وبدء القطاعات الموجهة نحو التصدير في استعادة عافيتها.

احتياطات النقد الأجنبي لدى مصر مستقرة

وبالإضافة لما سبق من تعقيبات على النشاط الاقتصادي في مصر، أوضح البنك أن احتياطيات النقد الأجنبي تقل عن الذروة التي بلغتها قبل تفشى جائحة كورونا عند 45.5 مليار دولار، لكنها ظلت عند مستويات وفيرة نسبيًا بلغت 40.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021 لتغطي 7 أشهر من واردات السلع.

يأتي هذا فيما أبرز التقرير إشارة البنك لصمود القطاع المصرفي المصري في وجه تحديات أزمة كورونا، ومواجهته الجائحة بسيولة قوية وربحية مستقرة، مؤكداً أن السلامة المالية للبنوك لا تزال ملائمة حتى بعد صدمة فيروس كورونا، كما توقع أيضاً أن تستأنف نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها النزولي في الأجل المتوسط.

موديز: تحسن التصنيف الائتماني لمصر

واستمراراً لاستعراض شهادات الثقة من جانب المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، تناول التقرير توقع وكالة موديز، تحسن تصنيف مصر الائتمانى بفضل استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدين.

وركز التقرير، على شهادات موديز فيما يخص وضع مصر الائتماني، مؤكدةً أن الاقتصاد المصري يدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يتوازن مع التحديات الناشئة عن متطلبات التمويل الكبيرة.

كما أشار إلى أن مصر لديها قاعدة تمويلية محلية واسعة، بالإضافة إلى توافر احتياطيات النقد الأجنبي بما يتجاوز مدفوعات الدين الخارجية والتقلبات في تدفق رأس المال، إلى جانب استعادة تحقيق فوائض أوليه بالموازنة لمستويات ما قبل جائحة كورونا، بما يتوازن مع خطة خفض الدين بداية من السنة المالية 2022/2023.

إشادة دولية بتحسن مؤشرات اقتصاد مصر

وأظهر التقرير أن تحسين مصر لتصنيفها الائتماني مستقبلاً، يرتبط باستمرار ضبط أوضاع المالية العامة، وتحقيق خفض ملحوظ في نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تحقيق خفض ملحوظ في إجمالي مدفوعات الدين كنسبة من الإيرادات، مع استمرار إطالة آجال استحقاق الديون، بالإضافة إلى التحسن المستدام في سوق العمل والصادرات غير البترولية.

وكشف التقرير عن توقعات وكالة موديز بتعافي الاقتصاد المصري ومؤشرات الدين خلال عام 2021/2022، ليسجل معدل النمو الاقتصادي 5.5%، كما توقعت أن يصل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%.

يأتي هذا فيما جاءت التوقعات بشأن إجمالي الدين العام الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 89.8%، وأن تصل مدفوعات فوائد الدين كنسبة من الإيرادات إلى 43.8%.

واستكمالاً لاستعراض شهادات الثقة من جانب المؤسسات الدولية، ركز التقرير على تأكيد الإيكونوميست أن مصر لم تعانِ من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا، ومن المتوقع عودة التعافي لمستويات ما قبل الجائحة، لتتحسن التوقعات بشأن معدل النمو الاقتصادي مسجلة 5.4% عام 2021/2022، و5.6% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024.

قطاعا البناء والطاقة محركين رئيسيين للاقتصاد

وشملت التوقعات، وفقاً للتقرير، بأن يكون قطاعا البناء والطاقة محركين رئيسيين للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وأن ينتعش قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه مع اتساع نطاق النمو وانخفاض معدلات البطالة، ستظل معدلات نمو الاستهلاك قوية خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

وأظهر التقرير التوقعات بشأن تراجع معدل التضخم، ليسجل 6.3% عام 2022، و5.7% عام 2023، و5.1% عام 2024، فيما توقعت الإيكونوميست تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.9% عام 2021/2022، و3% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبقى العجز عند متوسط 2.9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من 2022 حتى 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

كما جاءت التوقعات بشأن الاستهلاك الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 4.7% عام 2021/2022، و5.4% عام 2022/2023، و5.7 عام 2023/2024.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.9023 49.0020
يورو 53.1323 53.2456
جنيه إسترلينى 63.4507 63.5850
فرنك سويسرى 56.4822 56.6039
100 ين يابانى 31.9978 32.0652
ريال سعودى 13.0201 13.0474
دينار كويتى 159.3272 159.9647
درهم اماراتى 13.3136 13.3415
اليوان الصينى 6.8685 6.8828

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4297 جنيه $87.97
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3939 جنيه $80.64
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3760 جنيه $76.97
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3223 جنيه $65.98
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2507 جنيه $51.31
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2149 جنيه $43.98
سعر الأونصة 134012 جنيه 133656 جنيه $2736.13
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30080 جنيه $615.78
الأونصة بالدولار 2736.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى