البنك المركزي يصدر قواعد تقديم المدفوعات اللحظية للبنوك والعملاء
وافق مجلس إدارة البنـك المركزي المصري بجلسته المنعقـدة في 26 أكتوبر 2021 على إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك في إطار توجهات البنك المركزي المصري نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي وذلك بهدف إتاحة إتمام المعامالت المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
وتسري هذه القواعد على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وتعتبر هذه القواعد والضوابط هي الحد الأدنى اللازم لتقديم البنوك ومقدمي خدمات الدفع المصرح لهم من قبل البنك المركزي المصري للخدمات المختلفة من خالل شبكة المدفوعات اللحظية وعلى كافة البنوك ألا تكتفى بذلك وأن تتأكد من اتخاذ كافة ما يلزم نحو إدارة المخاطر المرتبطة بتقديم هذا النوع من الخدمات.
وتتضمن هذه القواعد بعض الضوابط والأهداف الرقابية العامة الواجب التوافق معها لتقديم خدمات شبكة المدفوعات اللحظية تسري هذه القواعد فيما يتعلق بتقديم خدمات شبكة المدفوعات اللحظية وذلك دون اإلخالل بالضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الالكترونية السابق صدورها عن البنك المركزي المصري وكذلك التعليمات والقواعد الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية وضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل اإلرهاب.
ويرصد موقع جريدة الأموال أهم قواعد تقديم المدفوعات اللحظية للبنوك والعملاء:
1- يجب أن يكون البنك المصدر هو المسئول عن توثيق ومصادقة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بعملائه للاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية من خلال أي من تطبيقات مقدمي خدمات الدفع وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري
2- لا يسمح بقيام البنك المصدر بإتاحة أي بيانات تخص حسابات العملاء قبل نجاح عملية المصادقة الإكترونية لعملائه.
3- البنك المصدر هو المسئول الرئيسي عن التصديق على أي معاملات لعملائه المتعاملين على شبكة المدفوعات اللحظية سواء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع أو من خلال قنوات البنك الإلكترونية.
4- يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة قيام البنك بوضع حدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدي البنك وبما لا يتجاوز الحدود التالية في حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين.
5- حدد البنك المركزي 50 ألف جنيه كحد أقصى لقيمة المعاملة، والحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 ألف جنيه، و200 ألف جنيه الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات، ولمحافظ البنك المركزي أن يعدل هذه الحدود القصوى.
