إستثمارات جديدة بـ7.297 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة
إعتمد , د.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية , إستثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 7.297 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى 2021 مقابل 5.936 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى 2020.
وذكرت الهيئة في تقريرلها عن الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة بلغت نحو 1.361 مليار جنيه خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى 2021 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة بمعدل نمو 22.9%، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الجديدة المعتمدة من الهيئة لهذه الصناديق خلال يوليوالمنصرم من العام الجارى 2021 نحو 1.074 مليار جنيه مقابل 1.082 مليار جنيه استثمارات معتمدة خلال يوليو 2020 بمعدل تراجع 0.7%.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب، بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية كانت قد إعتمدت استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 11.53 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال العام الماضي2020مقابل 12.58 مليار جنيه خلال 2019.
بدوره أوضح المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل هيئة الرقابة المالية تستهدف الوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي
وقال "عبدالمعطى" أن هيئة الرقابة المالية حددت بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار. ووفقاً لقرار الهيئة الصادر برقم 62 لسنة 2021 – والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة – بشأن ضوابط مساهمة صناديق التأمين الخاصة في شركات صناديق الاستثمار، فإنه يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو "25 % " من رأس مال صندوق الاستثمار ، أيهما أقل، كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاص
