مصر أولى دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم أربع سنوات متتالية

تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، حيث نجحت مصر في خفض معدلات التضخم لأربع سنوات متتالية بنحو 19% منذ العام المالي 2016 وحتى 2020.

جاء ذلك بفضل الإدارة الرشيدة للسياسات النقدية والاقتصادية بما حقق ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار معدلات الفائدة و التضخم من قبل البنك المركزي المصري، بالتزامن مع موجة تضخم هزت كافة اقتصادات دول العالم.

وقالت الحكومة في تقرير لها أن معدل التضخم حقق أفضل مستوى منذ 15 سنة بدعم من إحكام أسعار السلع الغذائية حيث سجل متوسط معدل التضخم السنوي 4.5% خلال 2020/2021، مقارنة بنحو 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018.

ويرى صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في مصر سيصل لـ 6,6% هذا العام، فيما يسجل 6,8% عام العام المالي المقبل

من جانبها أكدت مؤسسة فيتش أن معدلات التضخم لدى مصر ستظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار

وأشات وكالة ستاندرد آند بورز بالإصلاحات الاقتصادية لمصر متوقعة نمو قوي للاقتصاد المصري على المدى المتوسط مستشهدة بتراجع التضخم لـ 4.5% خلال مارس الماضي ما تراه متوافقا مع مستهدفات البنك المركزي المصري خلال الثلاثة أعوام القادمة.