مصر تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح الدولة الرائدة بالشرق الأوسط
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن، لتوفير موارد مالية إضافية من خلال آليات مبتكرة للمشروعات الخضراء، وخاصة في مجال النقل النظيف.
جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الخامس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 20 يونية الجاري، بحضور وفود من عددٍ من الدول.
وأوضحت هالة السعيد أن الاقتصاد الأخضر هو مفتاحًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا.
وتابعت السعيد أن المؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية هي متطلبات استباقية للانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، مؤكدة على الدور الذي لا غنى عنه للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في أفريقيا في هذا الشأن.
وتناولت السعيد الحديث حول أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة كوفيد 19، وكذا تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن، متابعه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم.
وأضافت السعيد أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هم مفتاح تحقيق النمو والرخاء في أفريقيا، موضحه أن القارة الأفريقية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل الإقليمي من خلال اعتماد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2021، فضلًا عن تنفيذ عددًا من المشروعات البنية التحتية الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في أفريقيا.
وحول الاقتصاد الأخضر قالت السعيد أنه يعرف بالاقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد ويدير الموارد البيئية دون الإضرار بالبيئة، موضحة أنه يمثل أداة تساعد أفريقيا علي تحقيق نمو شامل ومستدام وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز البنية التحتية المستدامة والمرنة من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد مع الحفاظ علي التنوع البيولوجي، متابعه أن الاقتصاد الأخضر يساهم كذلك في تسريع جهود التعافي من اّثار جائحة كورونا، موضحة أن العديد من الدول أبدت توجهها نحو التعافي الأخضر من خلال البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل خضراء، والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا.
وتابعت السعيد أنه لتسهيل عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومستقبل منخفض الكربون فإن أفريقيا بحاجة إلى استثمار مستدام وتحول تكنولوجي وبناء القدرات، مؤكدة على الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة شركاء التنمية وأصحاب المصلحة وقوى السوق والسياسات لدعم عملية الانتقال.
كما أشارت السعيد إلى ارتفاع إصدار السندات والقروض الخضراء من لا شيء قبل 10 سنوات ، إلى ما يقدر بنحو 320 مليار دولار هذا العام في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي لم يكن ليحدث أبدًا دون حوار شامل بين أصحاب المصلحة المعنيين.
