مصر تتفق مع ليبيا على حل أي تحديات تواجه تدفق الاستثمارات الليبية
اتفقت مصر وليبيا على قرارات تنفيذية مُحددة الخطوات، لحل أي تحديات قد تواجه تدفق الاستثمارات الليبية إلي مصر، كما وضع الجانبان تصورا لإعادة هيكلة بعض الشركات العقارية والسياحية، لدفع حركة الاستثمار في القطاعين العقاري والسياحي بمصر.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، والدكتور علي محمود حسن، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الليبي، لبحث فرص الاستثمار في البلدين، حيث تدير المؤسسة الليبية للاستثمار نحو 67 مليار دولار من خلال اتحاد يضم 550 من الشركات الاستثمارية تنتشر في ثلاث قارات.
ويعد هذا اللقاء في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للعاصمة الليبية طرابلس، والتي تعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ سنوات طويلة إلى ليبيا، والتي شهدت التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة منها الاستثمار والتدريب التقني وبناء القدرات.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن اللقاء يعتبر الخطوة الأولى في طريق التطبيق الفعلي لوثائق تعزيز التعاون بين البلدين، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المشتركة بين المؤسسة الليبية للاستثمار والشركاء المصريين، لما في صالح اقتصاد البلدين، والاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية مصرية ليبية مشتركة بالقطاعات المستهدفة.
وقدم المستشار محمد عبد الوهاب للجانب الليبي تصورا متكاملا عن الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، موضحًا للجانب الليبي ضرورة تنويع محفظة الاستثمارات الليبية في مصر، للاستفادة من نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتبلغ عدد الشركات التي تضم مساهمات ليبية 1165 شركة في مصر، تتركز في القطاعات الزراعية والمالية والعقارية والسياحية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات.
