البنك المركزي يُبقي على سعر عائد الإيداع والإقراض دون تغيير

أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر عائد الإيداع والإقراض دون تغيير وذلك في ختام اجتماعها اليوم الخميس 18 مارس والذي يعد ثاني اجتماع لها لبحث أسعار الفائدة خلال 2021.

 

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

 

جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة 0.2% بنهاية فبراير 2021، مشيرا إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل 4.5 % في نهاية فبراير الماضي، مقابل 4.3 % في نهاية يناير 2021.

 

وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، استقر ليسجل معدلاً شهرياً بلغ 3.6% في نهاية فبراير 2021، مقابل 3.6% في نهاية يناير الماضي.

 

وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ 0.3% في نهاية فبراير، مقابل معدلا شهريا بلغ 0.2% في نفس الشهر من العام السابق، و0.5% في نهاية يناير 2021.

 

وأكد المركزي على استمراره في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪± 2٪، مقارنة بـ 9٪± 3٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.

 

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلي انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

 

وأشار البنك المركزي، إلي أنه من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.

 

ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها تستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.