مؤسسة التمويل الدول تتوقع نمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 2.5% في 2021

توقع معهد التمويل الدولي، أن تحقق دول الخليج نموا اقتصاديا بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، مقابل انكماش قدره 4.9% في العام الماضي.
وقال المعهد في تقرير له اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموا بنسبة 3.1% في العام المقبل 2022.
وأضاف، أن نمو دول الخليج في 2021 سيكون مدعوما بارتفاع أسعار النفط، ونمو الناتج المحلي غير النفطي بمتوسط 3.1%، عقب انخفاضه بنسبة 4.1% في العام الماضي.
وخلال 2020، طبقت حكومات الدول الخليجية حزمة واسعة من الإجراءات لدعم اقتصاداتها التي تأثرت بهبوط أسعار النفط، والذي كان من أحد التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا، حيث أطلقت الحكومات الخليجية حزم تحفيز، وطبقت تيسيرات كبيرة في السياسة النقدية، والقواعد الاحترازية، إضافة إلى توفير سيولة ملائمة مناسبة للنظام المصرفي، وفقا للعربية.
وأبقى التقرير على توقعاته الحذرة للنفط، حيث أشار إلى أن متوسط سعر البرميل سيكون في حدود 60 دولارا خلال العام الحالي، وهو أعلى بنحو 40% عن متوسط سعر العام الماضي 2020.
وأوضح التقرير، أن عجز الموازنة الكلي لدول الخليج سيهبط من 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، إلى 1.2% في العام الحالي.
وتوقع التقرير، أن تحقق البحرين نموا بنسبة 3.4% في العام الحالي، و3.5% في العام المقبل، مقابل انكماش بنسبة 5.2% في 2020.
وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 3.3% خلال العامين الحالي والمقبل، مقابل انكماش نسبته 3.1% خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تحقق الإمارات نموا بنسبة 2.6% في 2021، ونحو 3% العام المقبل، مقابل انكماش نسبته 5.6% العام الماضي، بحسب التقرير.
وفي السعودية، توقع التقرير تحقيق المملكة نموا بنسبة 2.4% العام الحالي، و3.1% العام المقبل، مقابل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 4.2% العام الماضي.
وتوقع التقرير تحقيق الكويت نموا بنسبة 2.2% في العام الجاري، و2.8% للعام المقبل، مقابل انكماش نسبته 7.7% خلال العام السابق.
أما سلطنة عمان، فكانت الأقل تقديرا في توقعات النمو وفقا لبيانات التقرير، بـ 1.4% للعام الحالي، و3.1% للعام المقبل، مقارنة بانكماش نسبته 7.4% في 2020.